الصراع بين الوزارة والأساتذة ينتقل من التعليم العمومي للخصوصي

نقلت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين الصراع إلى مؤسسات التعليم الخصوصي في أفق توقيفها جزئيا، أو نهائيا، بعد الشلل التام الذي ضرب مؤسسات التعليم العمومي، بسبب الحرب بين الحكومة والنقابات والتنسيقيات حول مضامين مرسوم النظام الأساسي.
حركت مديريات إقليمية بجهة البيضاء سطات، التي تضم أكبر عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، لجانا إلى المدارس والإعداديات والثانويات، لضبط لوائح أساتذة التعليم العمومي، الذين يشتغلون في أوقات الفراغ القانونية بهذه المؤسسات.
وراسلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في 8 نونبر الجاري مختلف المديريات الإقليمية بمراسلة عدد 7/480/23، بناء على مراسلة للوزارة موقعة في 2 من الشهر نفسه تحت عدد 0742/6/ن، في شأن أساتذة التعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية في التعليم المدرسي الخصوصي.
وراسلت المديريات الإقليمية جميع مؤسسات التعليم الخصوصي في المجال الترابي الذي تنتمي إليه، بمراسلة بتاريخ 14 نونبر 2023، تطلب منهم الالتزام باستقبال أساتذة التعليم العمومي، فقط، المرخص لهم كتابيا من هذه المديريات، أو الأكاديمية الجهوية لإنجاز ساعات إضافية في التعليم الخصوصي.
وإرسال طلب إجراء الساعات الإضافية، حسب المراسلة نفسها، لا يعتبر وثيقة كافية لإنجاز هذه المهمة، في الوقت الذي أكد بعض الأساتذة أن طلباتهم التي تتوصل بها المديريات تبقى دون رد، في كثير من الحالات، موضحين أنهم ينجزون الساعات الإضافية على هذا النحو من الاتفاق غير المكتوب بين الوزارة والمؤسسة الخصوصية المستقبلة، دون أن يكون ذلك موضوعا لأي إشكال.
وذكر الأساتذة إن المديريات الإقليمية لا يمكن أن تطالب الأساتذة بترخيص مكتوب هي أصلا ترفض التوقيع عليه، خوفا من إعطاء شرعية للساعات الإضافية بالتعليم الخصوصي.
وتزامن التضييق على أساتذة التعليم العمومي المزاولين في القطاع الخصوصي مع الإضراب الذي تخوضه النقابات والتنسيقيات منذ عدة أيام، بسبب وصول الحوار حول النظام الأساسي إلى الباب المسدود، ما اعتبره الأساتذة شكلا جديدا من أشكال الضغط والتجويع للعودة إلى المدارس.
وتشبثت الفدراليات والهيآت الممثلة للقطاع الخصوصي عقب اجتماع لها الأربعاء الماضي، باحترام القانون الجاري به العمل، بخصوص الحصول على ترخيص مسبق، وهو موقف غامض، حسب الأساتذة، قالوا إن الحصول على ترخيص مكتوب يقترب من الاستحالة في بعض المديريات الإقليمية.