تحصل موريتانيا من البنك الدولي على قرض بقيمة 48 مليون دولار لدعم المالية العامة، وتعزيز أسس الاقتصاد التنافسي، وذلك وفق وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة في بلاغ، مساء الخميس، توقيع اتفاقية تمويل بين وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، والممثلة المقيمة للبنك الدولي بنواكشوط، كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية (تابعة للبنك الدولي) لموريتانيا قرضا ميسرا من وحدات حقوق السحب الخاصة، بقيمة 48 مليون دولار.
ويروم هذا القرض، وفق ذات المصدر، تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون من أجل تحسين تسييرها ومتابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل وتحسين احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي.
كما يهدف إلى تعزيز أسس الاقتصاد التنافسي الذي يتمتع بالقدرة على مواجهة تغيرات المناخ من خلال تنشيط السوق والاستجابة الفعالة للكوارث والصدمات المناخية، وتحسين الحكامة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ في المناطق الساحلية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الموريتاني أن هذا القرض سيعزز أسس اقتصاد تنافسي من خلال تحسين دينامية السوق، والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بطريقة شمولية تحترم المساواة بين الجنسين، والحد من توسع المنشآت الحضرية في المناطق المعرضة للمخاطر، وتحسين الحكامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الشاطئية.
كما سيمكن القرض من اعتماد إطار منهجي لتحسين تسيير الديون وشفافيتها، وتشجيع الالتزام بالإيرادات الضريبية، وتكفل أفضل بالمخاطر الميزانوية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالكوارث والصدمات المناخية واقتراح تدابير للتخفيف منها.
