يعمل المغرب على تطوير البنية التحتية لخطوط الغاز، وإنشاء شبكة وطنية متكاملة، تمكّنه في المستقبل من تصدير الهيدروجين عبر خطوط الغاز إلى أوروبا. ويرتبط المغرب بدول القارّة العجوز من خلال خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا، الذي كان ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
ويخطط المغرب إلى الاستفادة من هذه البنية في تطوير شبكة متكاملة تمكّن المملكة من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتصدير الفائض، مع توقع العديد من الدراسات ومراكز الأبحاث أن يحتلّ المغرب مكانة متميزة في أسواق الهيدروجين خلال الأعوام المقبلة، لا سيما أنه يمتلك إمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة، تُمكّنه من تصدير الهيدروجين عبر خطوط الغاز إلى أوروبا، خاصة وأن غاز الهيدروجين الأخضر يعتبر حجر زاوية في الانتقال الأخضر للقطاعات الطاقية والصناعية.
أهمية البنية التحتية لتصدير الهيدروجين
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن إرساء بنية تحتية غازيّة من شأنه أن يجعل المملكة رائدة في مجال الهيدروجين المنافس للغاز، موضحةً أن هذه البنية التحتية ستمكّن بلادها من تصدير الهيدروجين. وأضافت أن العديد من الدول الأوربية تمكّنت من نقل الهيدروجين في 30% من خطوط الغاز.
وتمتلك المنطقة العربية بنية تحتية قوية يمكن استغلالها لتصدير الهيدروجين عبر خطوط الغاز إلى أوروبا مستقبلًا، بتكلفة أقلّ من بناء شبكات تصدير جديدة، حال تحوّل الأسواق الأوروبية إلى الهيدروجين وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن بينه الغاز.
وشددت ليلى بنعلي على أهمية تفعيل البنيات التحتية المشتركة بين عدد من البلدان الأوروبية والمغرب، مشيرة إلى أن بعض هذه البلدان يتوافر فيها وحدات غير مشغلة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي، في حين يتوافر لدى المغرب، من جهته، على أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، ووحدتين لتخزين الغاز في حالة توقف.
وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يسعى إلى إرساء بنية تحتية غازية تليق بالقرن الواحد والعشرين، قائلة “البنية التحتية الغازية، التي تشمل أنابيب الغاز، والموانئ، ووحدات تخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، لن تمكّن -فقط- من توفير طاقة تنافسية لقطاع الكهرباء، ولكن للقطاع الصناعي -أيضًا- الذي يعاني حاليًا للحصول على الغاز الطبيعي”.
وأبرزت أهمية بناء وحدات لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، موضحة أن تحقيق السيادة الطاقية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، يمرّ عبر إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي على المستوى الوطني، سواءً في وحدات عائمة أو منصات برية.
ولفتت ليلى بنعلي إلى أن ميناءَي المحمدية والناظور الأكثر استعدادًا لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز طبيعي، سواءً على مستوى وحدة عائمة أو برية. وطالبت بتمكين الجهات المعنية من إجراء الدراسات والحسابات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحديد أفضل المواقع لإرساء هذه الوحدات.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ضرورة عدم الاقتصار على ميناء واحد من أجل هذه العملية، خاصة أن المغرب لديه العديد من المواني على طول سواحله التي تزيد عن 3500 كيلومتر، كميناء الجرف الأصفر الذي يعدّ قطبًا صناعيًا، وميناء طنجة، وميناء الداخلة، التي هي في طريقها لأن تصبح منطقة صناعية خضراء.
وذكرت أن المغرب يسعى إلى إعداد أربعة مواني، ليس فقط لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وإنما لتحقيق التنمية الشاملة بالمدينة أو المنطقة المعنية -أيضَا-، مشيرة إلى أن المواني المغربية تتهيأ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال لأول مرة. مضيفة أن “هذا النوع من الغاز يتطلب احترام معايير سلامة جدّ خاصة تستوجب تمكين السلطات المختصة من وقت كافٍ لإجراء جميع الدراسات اللازمة”.
المغرب سيصبح رقما عالميا مهما في تصدير الطاقة النظيفة
ستعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الشروع على تطوير سوق وطنية للهيدروجين، من خلال دعوة الفاعلين والمستثمرين إلى استخدام طاقة نظيفة ترتكز على الهيدروجين الأخضر، مع إحداث قطب للبحث والتنمية مغربي وإقليمي يهدف إلى تعزيز الانخراط في أنشطة البحث والتنمية واقتراح مجموعة من المشاريع النموذجية بغية تقوية موقع المملكة كمركز للخبرة في التكنولوجيات الجديدة.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” أن يصبح المغرب رائدا عالميًا في تصدير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب ناميبيا وتشيلي، وسط توقعات أن يغطي الهيدروجين ما يصل إلى 12% من استخدام الطاقة العالمي بحلول عام 2050. كما احتلّ المغرب -رغم أنه ليس مصدرًا للهيدروجين حاليًا- المرتبة الرابعة عالميًا في الدول المرشحة لتصبح منتجة رئيسة للهيدروجين، بعد أستراليا وتشيلي والسعودية، متقدمًا على العديد من الدول التي تستحوذ على حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز حاليًا. وسيهدف المغرب إلى إمداد السوق المحلية بـ4 تيراواط/ساعة، والسوق الدولية بـ10 تيراواط/ساعة، بحلول عام 2030، كما يعمل على زيادة الاستثمار في البنية التحتية الجديدة والمتجددة بقدرة 6 غيغاواط، لدعم توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المغرب ضمن الخريطة العالمية لمصدري الهيدروجين النظيف
ستشهد تغيرات جذرية خلال الأعوام المقبلة، بالتزامن مع ظهور عدة دول من بينها المغرب، لأداء دور رئيس في سباق الهيدروجين، الذي سيستحوذ على حصة كبيرة من سوق النفط والغاز، وذلك حسب ما كشف تقرير دولي حول خريطة تجارة الطاقة الدولية الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” تحت عنوان “الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين”، وتوقع أن يؤدي النمو السريع في سباق الهيدروجين العالمي إلى تحولات جغرافية اقتصادية، ما يمهد إلى ظهور مراكز نفوذ جيوسياسي جديدة على أساس إنتاج الهيدروجين واستخدامه بالتوازي مع تراجع تجارة النفط والغاز.
ويستعد المغرب حسب التقرير، لأن يصبح رائدًا عالميًا في تصدير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب ناميبيا وتشيلي؛ إذ قدرت الوكالة أن الهيدروجين سيغطي ما يصل إلى 12% من استخدام الطاقة العالمي بحلول عام 2050. كما احتل المغرب المرتبة الرابعة عالميًا في الدول المرشحة لتصبح منتجة رئيسة للهيدروجين، بعد أستراليا وتشيلي والسعودية، ومتقدمة على العديد من الدول التي تستحوذ على حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز حاليًا وفي مقدمتها الولايات المتحدة والجزائر وقطر، وسلطنة عمان، والإمارات، والمملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى وضع المغرب على خريطة البلدان التي يمكن أن تبرز باعتبارها قيادة عالمية في سباق الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، إلى جانب تشيلي وأستراليا والسعودية باعتبارها دولًا يمكن أن تظهر موردين عالميين للوقود النظيف بحلول منتصف القرن.
ويتوقع المغرب أن يكتسب أهمية جغرافية إستراتيجية كبيرة على الخريطة العالمية لمصدري الهيدروجين النظيف، وفقًا لخبراء آيرينا. على الرغم من أن المغرب ليس مصدرًا للهيدروجين حاليًا. فإنه يبدي اهتمامًا كبيرًا بتطوير إنتاج الهيدروجين على الصعيد الوطني؛ إذ أنشأ لجنة وطنية للهيدروجين في عام 2019، والتي تبنت خريطة طريق هيدروجين خضراء بعد ذلك بعامين.
خارطة طريق
أكدت خريطة الطريق المغربية أهمية الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدر نمو رئيسًا في الاقتصاد الوطني؛ إذ يهدف المغرب إلى إمداد السوق المحلية بـ4 تيراواط/ساعة والسوق الدولية بـ10 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030.
ويعمل المغرب من أجل تحقيق الهدف المنشود، على زيادة الاستثمار في البنية التحتية الجديدة والمتجددة بقدرة 6 غيغاواط، ودعم خلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتوقعت آيرينا قائمة مصدري الهيدروجين الأخضر المستقبليين بناءً على عدة معايير، من خلال الاستفادة من تكاليف الإنتاج المنخفضة والقدرة على إنتاج الطاقة المتجددة الموجودة بالفعل؛ لذا يبرز المغرب لأداء دور رئيس في جذب استثمارات كبيرة في قطاع الهيدروجين الأخضر.
المغرب حجر الزاوية في التحول الأخضر
سلطت دراسة آيرينا الضوء على التكنولوجيا باعتبارها محركًا مهمًا في السباق على تفوق الهيدروجين؛ إذ شهدت أستراليا وكندا والمملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في ملكية براءات الاختراع التكنولوجية المتعلقة بالهيدروجين، وانضم المغرب إلى قائمة البلدان ذات النشاط الأقل على جبهة التكنولوجيا بين عامي 2010 و2020.
ويحوز المغرب القدرة على الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة لدعم نمو التجارة البحرية المعتمدة على الكهرباء؛ ففي عام 2019، شهدت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ثاني أكبر حجم للتجارة البحرية في القارة الأفريقية.
وسيستفيد المغرب من الطلب المتزايد على الكهرباء، ومن ثم زيادة الطلب على سوق الهيدروجين المغربية، مع ارتفاع الطلب على التجارة البحرية وسط النمو السكاني.
وأشار تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إلى أن الهيدروجين الأخضر يُعَد “حجر الزاوية في التحول الأخضر لقطاعي الطاقة والصناعة” في المغرب.
طلب عالمي متصاعد على الهيدروجين
يمتلك المغرب “إمكانات كبيرة” في سباق الهيدروجين؛ ما يجعله قادرًا على الاستحواذ على ما يصل إلى 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، وفق إستراتيجية وزارة التنمية المستدامة.
وأطلق المغرب قد أطلق أول تجمع هيدروجين أخضر في البلاد في مارس الماضي، وهي مبادرة تركز على تطوير الهيدروجين الأخضر وتصنيعه، مع تعزيز البحث وتبادل المعرفة.
كما دخل في شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في 14 يونيو 2021 للتحول إلى اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
وجاء ذلك بالتزامن مع مساعي المغرب لزيادة طموحاته في مجال الطاقة النظيفة ورفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني بنحو 30%.
ويستهدف المغرب 52% من الطاقة المتجددة من إجمالي السعة المركبة بحلول عام 2030، وتقترح خريطة الطريق الجديدة زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 70% بحلول عام 2040 و80% بحلول عام 2050 في مزيج الكهرباء، وهو ما يمكّنه من التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتعمل إستراتيجية الطاقة في المغرب لعام 2050 حول 7 أهداف، تشمل تعزيز حوكمة التنمية المستدامة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها، وتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز التنمية البشرية، والحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية.
ويتوقع المغرب بحلول عام 2050، خفض استخدامه لمحطات الطاقة الحرارية التقليدية (الفحم والغاز الطبيعي وزيت الوقود) والاعتماد بشكل متزايد على تقنيات الشبكة الذكية للتخزين وإدارة الطلب؛ ما يجعله لاعبًا رئيسًا في سباق الهيدروجين
