التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بين 2021 و 2025… سنوات من الإنجاز و التميز

بقلم : أمين الحميدي
في مغربٍ يتوق إلى عدالة اجتماعية حقيقية وخدمات عمومية إنسانية، سطعت تجربة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 كنموذج ملهم في الحكامة، التجديد، والإنصات لنبض المنخرطين. ووراء هذا التحول الاستثنائي، تقف قيادة وطنية صادقة جسدها مولاي إبراهيم العثماني، الذي أعاد لهذه المؤسسة العريقة وهجها ودورها المجتمعي الحقيقي.
حين تولى العثماني رئاسة المجلس الإداري سنة 2021، كانت المؤسسة في حاجة ماسة إلى رؤية جديدة ونفس إصلاحي يعيد لها اعتبارها. لم يتردد الرجل في كسر جدران الجمود، وإعلان انطلاقة خطة طموحة عنوانها العريض: “التعاضدية في خدمة الإنسان، لا الملفات فقط.”
خطة العمل 2021-2025 لم تكن مجرد شعارات، بل كانت خارطة طريق دقيقة، همّت كل الجوانب: من تحديث البنيات إلى تحسين جودة الخدمات، ومن الرقمنة إلى الإنصاف الترابي، فتم بذلك فتح أوراش شاملة، بصمت بصمة الإصلاح الحقيقي.
في زمن تتسع فيه الفجوات بين المراكز والمناطق النائية، كانت التعاضدية من المؤسسات القليلة التي ذهبت إلى المواطن بدل أن تنتظره. بفضل توسيع شبكة وكالات القرب إلى 67 وكالة جهوية وإقليمية، أصبح موظف الأطلس والجنوب و الصحراء يجد نفس الخدمات التي يحظى بها موظف الرباط أو الدار البيضاء.
اختارت القيادة الجديدة دخول القرن الرقمي من أوسع أبوابه: رقمنة شاملة للملفات، منظومة معلوماتية موحدة، تطبيقات تفاعلية، وشفافية غير مسبوقة في معالجة المطالب. لم يعد المنخرط يتوسل لمعرفة مصير ملفه، بل يكفي نقرة زر.
- الرفع من فائضها المالي رغم تحديات الظرفية.
- تحسين آجال معالجة الملفات بنسبة قياسية.
- تطوير خدمات طب الأسنان والبصريات.
- إعادة بناء الثقة مع المنخرط بعد سنوات من التذمر.
في عهد العثماني، خرجت التعاضدية من الانكماش الداخلي نحو الحضور القاري والدولي، عبر مشاركات فعالة في المحافل العربية والإفريقية، وتوقيع شراكات استراتيجية، أثبتت أن التجربة المغربية في التعاضد يمكن أن تُصدَّر كأنموذج ناجح.
لا يقود العثماني المؤسسة من وراء المكاتب، بل من قلب الاجتماعات التواصلية، ومن داخل الوكالات، ومن منصات الحوار المفتوح مع المنخرطين. هذه القيادة القريبة، المتواضعة، والعملية كانت سر نجاح تجربة لم تعد اليوم ملك مؤسسة، بل ملك موظفي الدولة المغربية قاطبة.
في أربع سنوات فقط، كتب مولاي إبراهيم العثماني وفريقه فصلاً جديدًا في قصة التعاضدية العامة، عنوانه:
“الإصلاح الممكن… إذا وُجد الإخلاص والإرادة.”
إن ما تحقق بين 2021 و2025 ليس مجرّد إنجاز مرحلي، بل هو بداية مسار مستدام نحو بناء مؤسسة اجتماعية عصرية، عادلة، وقريبة من المواطن، في انسجام تام مع النموذج التنموي الجديد للمملكة.



