رئاسة النيابة العامة تنفي “الاعترافات تحت الإكراه” وتؤكد: ضمانات المحاكمة العادلة كانت حاضرة في قضايا التجمهرات

نفت رئاسة النيابة العامة بشكل قاطع “وجود اعترافات تحت الإكراه” للمتابعين على خلفية “الجنايات والجنح المرتبطة بالتجمهرات” التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً. وأكدت الرئاسة، خلال لقاء صحافي اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات القانونية المتبعة ضمنت “كافة شروط المحاكمة العادلة” للمشتبه فيهم والمتهمين.

وفي تصريح أدلى به القاضي الملحق بالرئاسة، حسن فرحان، لوسائل الإعلام، تم التأكيد على أن المحاضر أُنجزت في “احترام تام للإجراءات المسطرية”، وأن الأحكام صدرت في “أجل معقول” يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، نافياً ما يروج حول وجود تسرع في إصدارها.

أرقام المتابعات وظروف التخفيف

كشفت النيابة العامة عن الإحصائيات المتعلقة بالأشخاص الذين تم إيقافهم على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث:

• الموقوفون والمفرج عنهم: تم إخلاء سبيل 3300 شخص بعد تنقيطهم من المصالح الأمنية، وتم تسليم عدد من القاصرين إلى أولياء أمورهم.
• المقدمون أمام النيابات العامة: تم تقديم 2480 شخصاً لتورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية “تتسم بالخطورة” وتمس السلامة والأمن العام.
• حالة المتابعة: قررت النيابات العامة متابعة 959 متهماً في حالة سراح، و 1473 في حالة اعتقال. وقد انخفض رقم المعتقلين لاحقاً بصدور أحكام بالبراءة أو بالحبس موقوف التنفيذ.
• حفظ المسطرة: قررت النيابات العامة حفظ المسطرة بالنسبة لـ 48 مشتبهاً فيه.

كما أكد فرحان أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى، بالرغم من أن الحد الأقصى لهذه الأفعال قد يصل إلى 20 سنة أو حتى 30 سنة لبعض الجنايات. ويعود ذلك إلى أن المحاكم راعت “ظروف التخفيف” المتعلقة بالوضعية الاجتماعية وعدم السوابق القضائية للمتهمين.

نسب البراءة والمصلحة الفضلى للأحداث

شدد المتحدث على أن النيابات العامة اعتمدت في متابعاتها على “دراسة دقيقة ومتأنية لجميع وسائل الإثبات” وفي احترام تام لقرينة البراءة وحق المتهمين في الاتصال بمحام وإشعار عائلاتهم.

كما تم تسجيل نسب براءة في المحاكم:

• المحاكم الابتدائية: بلغت الأحكام بالبراءة 30 حكماً (11.4% من مجموع الأحكام).
• محاكم الاستئناف: وصل عدد قرارات البراءة إلى 4 قرارات (9.7% من مجموع القرارات).

وفيما يخص الأحداث المتورطين، أكدت النيابة العامة أن 83 حكماً قضت بـ تسليمهم إلى أوليائهم، وذلك “مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء” تطبيقاً للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث.