انعزال الموقف.. فشل دبلوماسي جزائري في مجلس الأمن بعد رفض تعديلات مشروع قرار الصحراء المغربية
:
قوبلت المحاولات الأخيرة للدبلوماسية الجزائرية لتعديل مشروع القرار الأمريكي الخاص بملف الصحراء المغربية، والذي يُعرض للتصويت غداً الخميس، بـ “رفض قاطع” من أغلبية الأعضاء داخل مجلس الأمن الدولي. هذا الفشل يؤكد تمسك القوى الكبرى بالصيغة النهائية المتوافق عليها، والتي تعزز المقاربة المغربية.
تثبيت خيار “الحكم الذاتي” رغم المساعي
أكدت المعطيات المسربة من أروقة المنظمة الأممية أن المسودة المعدلة لمشروع القرار حافظت على خطوطها العريضة، مع تثبيت خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل “الجاد والواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، تركزت مناقشات الأعضاء حول تفاصيل تقنية، أبرزها:
- تأكيد دعوة الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991.
- إدراج فقرة جديدة توصي بمعالجة النقص في التمويل الموجه لمخيمات تندوف.
- التشديد على ضرورة تسجيل وإحصاء اللاجئين الصحراويين تماشياً مع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
تمديد ولاية “المينورسو” لستة أشهر
جرى التوافق المبدئي خلال الجلسات المغلقة على تمديد الولاية الانتدابية لبعثة “المينورسو” لمدة ستة أشهر، أي إلى غاية 30 أبريل 2026، بدلاً من ثلاثة أشهر كما ورد في الصيغة الأولية للمسودة الأمريكية.
فشل ذريع في حشد الدعم
جاءت المساعي الجزائرية لحشد الدعم، والتي تضمنت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره الصيني وانغ يي عشية التصويت، متأخرة. ووفقاً لمراقبين، لم تفلح البعثة الجزائرية في إحداث أي تعديل في موازين النقاش أو إدراج ملاحظاتها كاملة ضمن النص النهائي.
أبرز ما كشفت عنه نتائج المشاورات المغلقة هو الرفض الجماعي لاعتماد التعديلات التي اقترحتها الجزائر، والتي سعت من خلالها إلى توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مجال حقوق الإنسان.
ويؤكد هذا الرفض محدودية تأثير الجزائر، التي توشك على الخروج من العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن في ديسمبر المقبل، ما يعزز عزلة موقفها أمام التوافق الدولي حول وجاهة المقاربة المغربية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد واقعي لإنهاء النزاع.
