إحالة أستاذ جامعي وخمسة آخرين على النيابة العامة بمراكش في قضية “بيع الشهادات”
أحالت مصالح الأمن، يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، أستاذًا جامعيًا وخمسة أشخاص آخرين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بشبكة للاتجار في الشهادات الجامعية. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا وغضبًا في الأوساط الأكاديمية والقانونية.
تفاصيل القضية:
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم، الذي عمل سابقًا في آسفي قبل انتقاله إلى أكادير، قام ببيع شهادة ماستر لرئيس جماعة معروف بآسفي ومتورط في القضية، مقابل مبلغ مالي يقارب 12 مليون سنتيم. وقد مكنت هذه الشهادة رئيس الجماعة من اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو الامتحان الذي أثار بدوره انتقادات وشبهات حول نزاهته بعد الإعلان عن نتائجه.
امتداد الشبكة:
تضم قائمة المتابعين في هذه القضية موظفًا بكتابة الضبط بمحكمة آسفي ونجله، ومحاميًا متدربًا يشغل منصب رئيس جماعة ترابية بإقليم آسفي، بالإضافة إلى زوجة أحد المتهمين، ونائب عميد كلية. هذا التعدد في مستويات المتورطين يعكس مدى تشعب القضية وامتدادها داخل مؤسسات يُفترض فيها صيانة القانون.
تساؤلات حول نزاهة التعليم العالي والمهن القانونية:
أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول نزاهة النظام الجامعي ومصداقية الشهادات العلمية في المغرب، كما طرحت تساؤلات حول آليات الولوج إلى مهن حساسة كالمحاماة، ودور شبكات النفوذ والفساد في التأثير على مسارات التكوين والتوظيف.
مطالبات بتوسيع التحقيقات:
في انتظار نتائج التحقيقات الجارية، تتعالى الأصوات المطالبة بتوسيع دائرة البحث ومحاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم، وذلك من أجل حماية سمعة الجامعة المغربية وضمان تكافؤ الفرص أمام الكفاءات الحقيقية.
الأستاذ الجامعي الذي اعتقل بتهمة الفساد وبيع دبلومات الماستر والسمسرة في الامتحانات سبق أن وقع اتفاقية حول محاربة الفساد و الرشوة وحماية المال العام.
