مقاربة جديدة لإخراج الأسر المغربية من دائرة الفقر
في تحول نوعي في سياسات الحماية الاجتماعية،شرعت الحكومة المغربية في تنفيذ خطة جديدة تقوم على القرب الميداني بدل الاكتفاء بالتحويلات المالية وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعنى بمواكبة الأسر المستفيدة ومساعدتها على تجاوز وضعية الهشاشة بشكل مستدام.
هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وجعل الإنصات الميداني والتدبير القريب من المواطن محور السياسات الاجتماعية الجديدة.
مقاربة جديدة للحماية الاجتماعية
أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع،أن إحداث هذه التمثيليات الترابية يندرج ضمن التنزيل العملي لورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.
وتهدف هذه المبادرة إلى الانتقال من الدعم المالي المحدود إلى الدعم المصحوب بالمواكبة،أي إلى سياسة تنموية شاملة تجعل من المساعدة المالية مدخلا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي بدل أن تكون مجرد إعانة ظرفية.
مواكبة ميدانية لمتابعة الأسر وتحفيزها على الاندماج
ستتولى هذه المكاتب الترابية بإشراف مواكبين اجتماعيين تتبع الوضعية المعيشية للأسر المستفيدة ومساعدتها على الالتزام بعدد من الشروط الاجتماعية أهمها ضمان تمدرس الأطفال واستمرارهم في الدراسة، تتبع صحة الأم والطفل
والتحفيز على الأنشطة المدرة للدخل والمشاركة الاقتصادية، ملاءمة البرامج مع الخصوصيات الجهوية لكل منطقة.
وتعتمد الوكالة في هذا الإطار على مقاربة تشاركية تجمع بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والمجتمع المدني،بهدف بناء شبكة دعم اجتماعي قريبة من المواطن وتراعي حاجاته الفعلية.
46 مليار درهم لتمويل البرنامج في سنة 2025
خصصت الحكومة ما يقارب 46 مليار درهم لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر برسم سنة 2025 وهو غلاف مالي ضخم يعكس الالتزام الاستراتيجي للمغرب بتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.
وقد بدأت التحويلات النقدية المباشرة للأسر المعوزة فعليا منذ شتنبر 2025،في حين يتم تمويل هذه النفقات عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الذي عزز موارده بآليات تضامنية جديدة مثل المساهمة الإبرائية للمغاربة المقيمين بالخارج بشأن الممتلكات المنشأة خارج الوطن، الضريبة الاجتماعية على أرباح ألعاب الحظ
و المساهمة التضامنية على أرباح المقاولات الكبرى.
منظومة تتبع وتقييم مستمرة
تعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على وضع نظام لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرنامج الدعم المباشر على الأسر المستفيدة من خلال تتبع مؤشرات التنمية البشرية محليا وجهويا.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان استدامة المشروع وتحسين استهداف الفئات الفقيرة،بما ينسجم مع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يمثل خارطة طريق وطنية لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة بفعالية وشفافية.
من الساعدة إلى التمكين: فلسفة جديدة
يتجاوز هذا الورش الرؤية الكلاسيكية القائمة على “الإعانات المالية”،نحو رؤية أعمق تعتبر أن الكرامة الإنسانية لا تصان إلا بالقدرة على الاعتماد على الذات والمشاركة في التنمية المحلية.
فالمواكبة الاجتماعية ليست مجرد تتبع إداري،بل هي رافعة لتأهيل الأسر وإدماجها في الدورة الاقتصادية عبر التكوين والتشغيل والدعم الميداني المستمر.
بهذا التوجه الجديد، يؤكد المغرب أنه يسير نحو جيل جديد من السياسات الاجتماعية قوامه القرب الكفاءة والتمكين.
إنها خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة المجالية والاجتماعية،تجعل من كل درهم استثماره في الإنسان استثمارا في كرامته ومستقبله.
