المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تنهي عقدا من النزاعات وتنفذ أحكاما تفوق 80 مليار سنتيم
أسدلت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء،يوم الإثنين 17 نونبر 2025 الستار على واحد من أعقد وأثقل ملفات نزع الملكية في تاريخ المدينة بعد نجاحها الكامل في تنفيذ جميع الأحكام القضائية المرتبطة بمشروعي النسيم والمحج الملكي والتي فاقت قيمتها الإجمالية 80 مليار سنتيم تم صرفها كاملا لفائدة أصحاب الحقوق.وبذلك يغلق هذا الملف نهائيا بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف والتعثر في خطوة تعد تحولا نوعيا في مسار العدالة الإدارية بالمغرب.
جهود استثنائية بإشراف مباشر من الرئيس
هذا الإنجاز غير المسبوق جاء ثمرة عمل دؤوب قاده رئيس المحكمة الإدارية،الذي أشرف شخصيا على متابعة جميع مراحل التنفيذ بدءا من سنة كاملة من المشاورات والتنسيق مع الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك وصولا إلى تنزيل الأحكام وصرف التعويضات لأصحابها دون استثناء. واعتمدت المحكمة في هذا المسار منهجية دقيقة تقوم على البدء بالملفات القديمة ثم تلك المستعجلة،حتى يحصل كل متضرر على حقه في الوقت المناسب.
تحويل مبالغ التعويض الاحتياطي إلى صندوق المحكمة وصرف التعويضات بناء على الأحكام النهائية مع إزالة جميع العراقيل التنظيمية والمالية التي عطلت التنفيذ لأكثر من عقد.
هذه المقاربة المهنية أنهت معاناة مئات المتضررين الذين ظلوا لسنوات ينتظرون تفعيل الأحكام النهائية رغم قوتها القانونية.
دور قيادي أساسه الحوار والمسؤولية
تؤكد مصادر أن الدور القيادي للرئيس كان محوريا في تحقيق هذا التحول عبر سياسة الباب المفتوح والانفتاح على المتقاضين واعتماد حل تشاركي يجمع القضاء بالمؤسسات والإدارات المعنية ورفع تقرير شامل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان تتبع دقيق لمراحل التنفيذ
كذلك حماية حقوق المواطنين وصيانة كرامتهم أثناء المسار القضائي.
إنجازات أخرى جسدت نجاعة المحكمة الإدارية
ولا يتوقف نجاح المحكمة عند ملف نزع الملكية،بل يأتي ضمن سلسلة ملفات كبرى استطاعت رئاسة المحكمة حلها خلال السنوات الأخيرة من أبرزها:
-ملف شركة التبغ تم تنفيذه بالكامل حيث فاقت المبالغ المصروفة فيه 150 مليار سنتيم لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق،ما يعكس حجم الملف وتعقيده وقدرة المحكمة على إدارة الدعاوى الكبرى المرتبطة بالحقوق الاجتماعية.
-ملف ديون جماعة الدار البيضاء ووزارة الداخلية،شهد معالجة شاملة بعد سنوات طويلة من التراكم بفضل مقاربة تشاركية فعالة ساهمت في إعادة التوازن المالي وإغلاق نزاعات مزمنة كانت ترهق ميزانيات الجماعات والمؤسسات العمومية.
محكمة نموذجية في النجاعة القضائية
تؤكد هذه الإنجازات أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أصبحت نموذجا وطنيا في النجاعة القضائية-
العدالة التصالحية-حل النزاعات بطريقة مؤسساتية متقدمة- حماية الحقوق كما نص عليها الدستور وسيادة القانون.
صفحة جديدة في سجل القضاء الإداري المغربي
بإقفال ملف نزع الملكية المرتبط بمشروعي النسيم والمحج الملكي تكون المحكمة قد كتبت صفحة مشرفة في سجل القضاء الإداري عنوانها: الإرادة-المسؤولية والعمل الميداني من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها وتكريس دولة القانون.
