سجال برلماني حاد حول “اقتناء الأدوية” يشعل المواجهة بين الأغلبية والمعارضة

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، جدلاً وسجالاً حاداً بين نواب الأغلبية والمعارضة، حول توجه الحكومة في الرد على “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية“، في ملف استحوذ على اهتمام الرأي العام والساحة السياسية خلال الأيام الماضية.

نقط الخلاف الرئيسية

انطلقت شرارة الخلاف مع بداية الأشغال، حيث تمحور النقاش حول نقطتين أساسيتين:

• المادة 133 والهروب من تقصي الحقائق: اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن لجوء الحكومة إلى المادة 133 من النظام الداخلي لطلب عقد اللجنة، هو “هروب من تشكيل لجنة تقصي الحقائق” التي طالبت بها المعارضة، مؤكدة أن الاستماع لمدراء المؤسسات العمومية يستوجب “مسـاطر أخرى”.
• غموض البث المباشر: تلقت رئاسة اللجنة استفسارات حادة من المعارضة حول عدم البث المباشر لأشغال الاجتماع، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة بالتأكيد على أن القرار يرجع إلى رئيس مكتب مجلس النواب وفقاً للنظام الداخلي، وليس له سلطة مباشرة في هذا الجانب.

مواقف متباينة للأغلبية والمعارضة

• المعارضة تطالب بالحقائق: أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على “ضرورة أن نعرف الحقائق بشأن إشكاليات كبرى”، لكنه دعا في المقابل إلى إتاحة الفرصة للوزير لتقديم عرضه أولاً، معتبراً أن طلب عقد اللجنة بموجب المادة 133 يعكس “شجاعة” من الحكومة.
• الأغلبية تؤكد على المسطرة القانونية: في المقابل، شدد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن الحكومة ارتأت وجود مادة ضمن النظام الداخلي “تمكّنها من طلب عقد هذه اللجنة” لمناقشة الموضوع الذي أثير “داخل قبّة البرلمان”.

حضور حكومي وإداري

خُصّص الاجتماع لمناقشة هذا الملف الشائك، بحضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب سمير أحيد، مدير وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.