لماذا تتهرب الحكومة ومعها الاغلبية البرلمانية من لجان تقصي الحقائق، مادامت على حق كما تقول..؟
ماراج بداية الاسبوع، وما تم تداوله أمس داخل لجنة القطاعات الاجتماعية من اتهامات خطيرة تتعلق بصفقات وزارة الصحة، وأن وزير الصحة قام بمنح صفقة لصديقه الوزير من داخل الحكومة وفي نفس الحزب، تستدعي فعلا تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشكل استعجالي، خصوصا وأن الامر يمس مؤسستين دستوريتين، الحكومة والبرلمان، ولا يجوز قطعا أن يمسهما العبث، ولا أن تترك حولهما مساحات رمادية تضر بصورة الدولة أولا وثقة المواطنين ثانيا..
جدل صفقات وزارة الصحة التي أصبحت حديث الرأي العام الوطني وحتى الدولي، تجعلنا نستحضر مضامين الفصل 36 من الدستور المغربي، والذي ينص صراحة على ما يلي: يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بتضارب المصالح واستغلال النفوذ والتسريبات التي تخل بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيآت العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.” وعلى هذا الأساس، نطرح سؤالا: هل نحن فعلا أمام حالة من حالات تضارب المصالح التي باتت ميزة من ميزات هذه الحكومة، أم أن الأمر مجرد اتهامات وشوشرة كما قال عنها الوزير التهراوي أمس داخل لجنة القطاعات الاجتماعية؟.
يبدو أن قضية تضارب المصالح لم تكن أبدا وليدة اللحظة، بل هي ضاربة في العمق منذ تشكيل هذه الحكومة، ولعل الحالات التي تم تداولها داخل المؤسسة التشريعية البرلمان، أو سواء داخل اللجان، من قبيل ملف “الفراقشية” أصحاب الدعم عن الماشية، ملف “المحروقات”، الذي تم إحياؤه من جديد، ملف صفقة “تحلية المياه”، وهو الملف الذي أثار نقاشا واسعا لأنه يتعلق الأمر برئيس الحكومة، الذي سبق ودأن صرح من داخل قبة البرلمان بذلك، وهو الامر الذي كان محط استنكار واسع سواء من طرف البرلمانيين، المعارضة، ومن طرف وسائل الاعلام..
أمام كل هذا، تخرج المعارضة وتحتج وتستنكر وتطالب بتفعيل لجان تقصي الحقائق في هذه الملفات والقضايا.. وتخرج الحكومة، ومعها الأغلبية البرلمانية مدافعة عن الوزراء وتنفي كلام المعارضة والوثائق التي تقدمها كحجج على تضارب المصالح، وتستنكر وتقول أن هذا يدخل في خانة التشويش على عمل ومنجزات الحكومة خصوصا في قطاع الصحة الذي أصبح يعرف إصلاحات جوهرية على حد قولهم..
جميل جدا، ما تقوله الحكومة والأغلبية البرلمانية، لكن لماذا لا تفعل هذه الأغلبية التي تنفي نفيا قاطعا تفعيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يتسنى للمواطن معرفة الحقيقة ومن هو على صح ومن هو على ظلالة، من يقول الحق ومن يكذب.
