العدالة والتنمية يطالب بتحقيق قضائي عاجل بعد تسريب تسجيل منسوب لاجتماع لجنة أخلاقيات الصحافة
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “أسف شديد” إزاء ما ورد في التسريبات المرتبطة بتسجيل مصور كشف عنه الصحافي حميد المهدوي، مساء الخميس 20 نونبر 2025، والمتعلق بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وقال الحزب، في بيان رسمي أصدره اليوم الجمعة، إن ما تضمنه التسجيل منسوبًا لرئيس وأعضاء اللجنة يحمل “درجة كبيرة من الخطورة”، بالنظر لطبيعة العبارات المتداولة خلال الاجتماع وما اعتبره الحزب “تجاوزًا للقانون وانحيازًا” يمس بجوهر التنظيم الذاتي للصحافة.
وأشار البيان إلى أن اللجنة المؤقتة، رغم فقدانها “مشروعيتها القانونية” بعد تجاوز المدة المقررة لها، تواصل ممارسة اختصاصات لها صلة مباشرة بمقتضيات دستورية تخص قطاع الصحافة، وهو ما سبق للحزب أن نبه إليه.
وأكدت الأمانة العامة أن ما راج خلال الاجتماع يبعُد عن روح المهنية، معتبرة أن ما كشف عنه التسجيل يُظهر اجتماعًا “بخلفية انتقامية”، لا اجتماعًا يروم تطبيق قواعد أخلاقيات المهنة، الأمر الذي ينعكس سلبًا — بحسب البيان — على الثقة في مؤسسات يفترض أن تُمارس اختصاصاتها باستقلالية ومسؤولية.
وطالب الحزب بفتح تحقيق قضائي عاجل حول مضمون التسجيل والمعطيات الواردة فيه، باعتبارها تمس، وفق تعبيره:
ـ سمعة واستقلالية المؤسسة القضائية،
ـ استقلالية اللجنة المكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة،
ـ مهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي،
إضافة إلى ما يشكله الأمر من تأثير على الثقة العامة في المؤسسات.
وفي سياق متصل، أعلن الحزب تضامنه مع المهدوي، معتبرًا أنه تعرض لـ”معاملة غير لائقة ومهينة”، قبل أن يؤكد أن اللجنة المؤقتة “فقدت مصداقيتها بالكامل” وأن عليها تقديم استقالتها أو إقالتها فورًا، محمّلًا الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار اللجنة في عملها بعد تمديد مهامها “خارج القانون”، على حد تعبير البيان.
ودعا الحزب الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، وإلى إعادة النظر في المشروع بشكل شامل في ضوء ما وصفها بـ”الوقائع الخطيرة” التي أثارتها التسريبات.
