شهدت قبة البرلمان، خلال جلسة مساء الاثنين 1 دجنبر، حالة توتر غير مسبوقة تحولت في دقائق إلى موجة من الفوضى والمشادات اللفظية بين عدد من البرلمانيين، وذلك عقب الجدل الذي أثاره تصريح وزير العدل الموجّه لإحدى النائبات البرلمانيات. . و أثناء نقاش ساخن حول أحد بنود السياسة الجنائية، تدخلت نائبة برلمانية لتوجيه سؤال لوزير العدل حول مآل إصلاحات سبق أن تعهد بها. غير أن رد الوزير جاء مفاجئاً وصادمًا داخل القاعة حين قال لها: “سيري تقراي القانون”.
العبارة التي اعتُبرت “مستفزة وغير لائقة” داخل المؤسسة التشريعية، دفعت عدداً من النواب—خاصة من فريق المعارضة—إلى الاحتجاج بقوة، مطالبين رئيس الجلسة بالتدخل واعتبار ما صدر “إهانة” لمؤسسة البرلمان وللنائبات البرلمانيات. و في غضون دقائق، ارتفعت الأصوات داخل القاعة بشكل غير معتاد، وتبادل النواب الاتهامات، بينما حاول رئيس الجلسة تهدئة الأجواء دون جدوى. حيث بعض البرلمانيين قرروا الانسحاب احتجاجاً، في حين ظل آخرون يقرعون على الطاولات تعبيراً عن رفضهم لأسلوب الوزير.
و بالرغم من محاولات التهدئة، تشبّث وزير العدل بموقفه، مؤكداً أن كلامه تم “إخراجه عن سياقه”، وأنه فقط دعا النائبة إلى “الاحتكام لنص القانون” خلال النقاش. غير أن المعارضة تشبثت بضرورة تقديم الوزير لاعتذار رسمي داخل الجلسة. و أمام احتدام النقاش واستمرار الفوضى، اضطرت رئاسة الجلسة إلى تعليق أشغالها مؤقتاً، في انتظار عودة الهدوء وإعادة ترتيب مسار النقاش.
