القانون الجديد للمسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ وسط تحذيرات حقوقية

دخل القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية 22.01 حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية واستكمال مسطرة المصادقة البرلمانية.

ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للإجراءات القضائية، في خطوة تعتبرها الجهات الرسمية جزءا من ورش إصلاح المنظومة العدلية.غير أن عددا من الفاعلين الحقوقيين نبهوا إلى أن التعديلات الجديدة قد تبقى محدودة الأثر إذا لم ترافقها خطط تنفيذ واضحة وإمكانيات بشرية ولوجستية كافية، مؤكدين أن الإصلاح القانوني وحده لا يضمن النجاعة دون تنزيل عملي ومتدرج يعتمد على تخطيط مؤسسي محكم.

كما شدد المختصون على ضرورة توفير آليات للمراقبة والتقييم قصد ضمان تحقيق أهداف الإصلاح وتعزيز حماية الحقوق وتحقيق العدالة، حتى لا تتحول التعديلات إلى مجرد إجراء شكلي غير قادر على تغيير الواقع القضائي.

ويأتي هذا النقاش في سياق وطني يتسم بسعي متواصل نحو تحديث التشريعات القضائية وتجويد عمل المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون.