غمرت أمطارا طوفانية عددا كبيرا من الأحياء والشوارع بمدينة تطوان، وذلك لليوم الثاني على التوالي في مشاهد بدت أكثر حدة مقارنة بما سجل خلال يوم السبت.
وأدت هذه الأمطار الغزيرة إلى شلل شبه تام في حركة السير بعدة محاور طرقية،حيث تحولت شوارع وأزقة بأكملها إلى برك مائية وسيول متدفقة،فيما تسربت المياه إلى عدد من المنازل والمحلات التجارية مخلفة حالة من القلق والاستياء في صفوف الساكنة.
وبحسب المعاينات الميدانية، فإن حدة فيضانات الاحد فاقت تلك المسجلة يوم السبت، نتيجة تهاطل كميات كبيرة من الأمطار في ظرف زمني وجيز وهو ما فاق قدرة قنوات الصرف الصحي على الاستيعاب وأدى إلى غمر سيارات ومحاور طرقية رئيسية، خاصة بالأحياء المنخفضة والمعروفة بنقطها السوداء.
كما ساهمت هذه التساقطات القوية في الارتفاع الملحوظ لمنسوب مياه وادي مرتيل، ما أثار مخاوف الساكنة القاطنة بمحاذاة مجراه وسط قلق متزايد من احتمال تفاقم الوضع في حال استمرار الأمطار بنفس الوتيرة خلال الساعات المقبلة.
وكانت مدن تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق قد شهدت، صباح يوم السبت، تساقطات مطرية غزيرة بلغت مستويات قياسية تسببت في تشكل سيول قوية بعدد من الأحياء. وأدت إلى شلل جزئي في حركة السير وانقطاع مؤقت للمرور بين بعض هذه المدن.
وتسببت السيول في غمر أجزاء من الطريق الدائري 9 أبريل كما غمرت المياه عددا من السيارات بحي السدراوية،فيما تحولت عدة مدارات طرقية إلى نقط سوداء بسبب تجمع المياه وسط ارتباك واضح في تنقل المواطنين.
وأمام هذه الوضعية، أعلنت السلطات المحلية والمنتخبة حالة استنفار بمشاركة مصالح الوقاية المدنية وشركة أمانديس ومصالح الإنعاش الوطني،حيث باشرت تدخلات ميدانية استعجالية شملت فتح الطرق المتضررة،تسريح وتنقية بالوعات الصرف الصحي و إزالة الأوحال ومخلفات السيول. وتندرج هذه التساقطات في إطار نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية حذرت فيها من أمطار قوية ورعدية بعدد من مناطق شمال المملكة على رأسها تطوان -المضيق -الفنيدق-الفحص أنجرة-طنجة -أصيلة وشفشاون
وتعيد هذه الفيضانات المتكررة إلى الواجهة إشكالية هشاشة البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار بعدد من أحياء تطوان،تطرح تساؤلات ملحة حول مدى جاهزية المدينة لمواجهة التقلبات المناخية الحادة التي باتت تتكرر بوتيرة مقلقة.
وبينما تواصل السلطات تدخلاتها الميدانية للحد من الأضرار، يطالب المواطنون بحلول مستدامة تتجاوز منطق التدبير الظرفي وتضع حماية الأرواح والممتلكات في صلب السياسات الحضرية تفاديا لتكرار سيناريوهات الغرق مع كل تساقطات استثنائية.
