الأغلبية بمجلس النواب تثمن دعم الحكومة للمقاولات الصغرى وتقرّ بضعف نموها

أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، بمجموعة من الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة لدعم هذه الفئة، مثل قانون الأداء وميثاق الاستثمار. ومع ذلك، أقرت الأغلبية بضعف نسب النمو التي لا تزال تسجلها هذه المقاولات الحيوية.

أكدت زينة شاهيم، من فريق التجمع الوطني للأحرار، أن دعم المقاولات الصغرى هو خيار استراتيجي ومؤطر بـميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي، مشيدةً بوضع الحكومة حداً “لتراكمات اختلالات وسياسات الحكومات السابقة”.

المبادرات التشريعية والمالية

عدّد ممثلو الأغلبية المبادرات الحكومية الرئيسية التي تستهدف النهوض بهذا القطاع:

• ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
• الرفع من الاستثمار العمومي ليبلغ 380 مليار درهم.
• إصلاح مرسوم الصفقات العمومية والقانون الخاص بـآجال الأداء.
• إخراج القانون التنظيمي للإضراب، لضمان الاطمئنان التشاركي للمقاولات والقوى العاملة.

وأشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى الحمولة الاجتماعية في قانون المالية 2026، والنجاح المحقق في برنامج الدعم المباشر للسكن، حيث تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80% من المشاريع السكنية. كما نوّه ببرامج “المقاول” و”فرصة”، وتثمين جهود الحكومة في التكوين المهني بإطلاق أربع مدن للمهن والكفاءات.

انخفاض “الائتمان بين الشركات”

سلط الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الضوء على قانون آجال الأداء المعتمد في يوليوز 2023، والذي ساهم في تحقيق تقدم ملموس، حيث قال النائب نصر الله الحسين إن هذا القانون “مكّن من تحقيق تقدم ملموس، حيث انخفض الائتمان بين الشركات (Credit inter-entreprises) من 376 مليار درهم في 2020 إلى 337 مليار درهم في 2022“. كما ثمن الفريق المرسوم الخاص بـإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، الذي أسفر عن إحداث أكثر من 35,424 مقاولة عبر المنصة.

التحدي الأبرز: ضعف النمو

على الرغم من الإشادات، نبه النائب محمد العزري من الفريق الاستقلالي إلى التحدي الأكبر: أن هذه المقاولات “لا تزال تسجل نسب نمو ضعيفة؛ إذ لم يتجاوز تطورها نحو فئات مقاولاتية أكبر حجماً نسبة 0.2% خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2022″.

وشدد الفريق على ضرورة تجاوز المفارقة بين:

• الدور المحوري: حيث تشكل 64% من النسيج المقاولاتي المنظم، وتوفر 56% من المناصب المصرح بها.
• المساهمة الاقتصادية: التي لا تتجاوز 20.1% من إجمالي القيمة المضافة.

وأكدت الأغلبية في ختام مداخلاتها على ضرورة معالجة “هشاشة” هذه المقاولات لتمكينها من النمو وتثبيت دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني.