وهبي من نيروبي.. تحديث التشريعات مفتاح الاندماج والأمن القانوني بإفريقيا

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ضرورة قصوى لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي وتعزيز الثقة في المؤسسات، مشدداً على أن الأمن القانوني هو الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات في القارة. وخلال ترؤسه للوفد المغربي في أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية بالعاصمة الكينية نيروبي، استعرض الوزير تجربة المملكة المتقدمة في إصلاح العدالة، مبدياً استعداد المغرب لتقاسم خبراته والمساهمة في بلورة صكوك قانونية قارية حديثة تقوم على الحكامة واحترام سيادة الدول.

وشهدت الدورة انخراطاً مغربياً فاعلاً في دراسة مشاريع قانونية ذات بعد استراتيجي، شملت القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك (Factoring)، والنظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع تنظيم المنتجات الطبية، بالإضافة إلى ملاحق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ويعكس هذا الحضور النوعي التزام المغرب المتواصل بتطوير المنظومة القانونية الإفريقية، وحرصه على بناء إطار قانوني منسجم يدعم التعاون البيني ويخدم التنمية والاستقرار، بما يرسخ مكانة المملكة كفاعل أساسي في صياغة مستقبل العدالة والقانون داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي.