الحكومة تقر زيادة 5% في الحد الأدنى للأجور.. وخبراء يدعون لصرامة المراقبة وتوحيد “السميك” و”السماك”

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.983، الذي يقضي بتنزيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة، وذلك تنفيذاً لمخرجات اتفاق أبريل 2024. وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026 للنشاطات غير الفلاحية (SMIG)، وابتداءً من فاتح أبريل 2026 للنشاطات الفلاحية (SMAG).

أبرز القراءات الاقتصادية للقرار:

• ترميم القدرة الشرائية: أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن هذه الزيادة تأتي لمحاولة إنقاذ القدرة الشرائية التي تآكلت بفعل تداعيات الجفاف والموجة التضخمية، مشدداً على أن فئة ذوي الدخل المحدود كانت الأكثر تضرراً خلال السنوات الخمس الأخيرة.
• رهان توحيد الأجور: أشار المحللون إلى أن الهدف الإستراتيجي يظل هو توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي في أفق سنة 2028، وهو مسار يتطلب زيادات تدريجية إضافية لردم الهوة بين “السميك” و”السماك”.
• إشكالية التطبيق والمراقبة: نبه الخبراء إلى أن العبرة ليست فقط في إصدار المراسيم، بل في “التطبيق الفعلي”، داعين الحكومة لتفعيل آليات الرقابة عبر مفتشي الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة التهرب من التصريح بالأجور الحقيقية والتصدي للأجور الزهيدة التي تقل عن الحد القانوني.
• كلفة المعيشة مقابل الأجر: اعتبر يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة، أن الزيادة تظل “التفاتة ضرورية” لكنها قد لا تكفي لمواجهة الأسعار التي استقرت عند مستويات مرتفعة (خاصة اللحوم والمواد الأساسية)، مؤكداً على ضرورة الموازنة بين الاستقرار الاجتماعي والتوازنات المالية للدولة.
• نحو أجور متوسطة: شدد المختصون على الحاجة إلى استثمارات عمومية تخلق قيمة مضافة حقيقية، قادرة على إنتاج مناصب شغل بأجور متوسطة تفوق الحد الأدنى، لضمان العيش الكريم للمواطن المغربي.