جدل في تونس حول “اتفاقية مزعومة” تتيح التدخل العسكري الجزائري
أثارت وثيقة “مسربة” تداولتها منصات إعلامية وسياسية في تونس موجة واسعة من الردود، لمزاعمها بوجود اتفاقية أمنية مع الجزائر تتيح لجيش الأخيرة التدخل العسكري لحماية نظام الرئيس قيس سعيد في حالات الاضطرابات الداخلية أو محاولات الانقلاب. ورغم التشكيك الواسع في صحة الوثيقة، إلا أنها أشعلت نقاشاً حاداً حول السيادة الوطنية؛ حيث اعتبرها سياسيون وحقوقيون، مثل المبروك كرشيد والجنرال المتقاعد كمال العكروت، “خيانة عظمى” وتفريطاً في استقلالية القرار التونسي، داعين البرلمان لمساءلة وزير الدفاع.
وفي مقابل الاتهامات بالتفريط في السيادة، دعا فاعلون سياسيون آخرون، من بينهم وسام الصغير ومحمد عبو، إلى ضرورة صدور توضيح رسمي لتفنيد هذه “المزاعم”. وأشار عبو إلى أن التعاون العسكري بين البلدين هو أمر معلن رسمياً منذ أكتوبر الماضي، لكنه شدد على أن الوثيقة المتداولة قد تكون “زائفة” تهدف إلى إثارة القلاقل، مؤكداً أن حماية النظام الدستوري والشرعية في تونس هي مسؤولية المؤسسات الوطنية والقضائية، وليست من اختصاص أي جيش أجنبي، مهما بلغت درجة الصداقة والتعاون بين البلدين.
