تقرير “منظمة الصحة” يصدم قطاع الأدوية بالمغرب والشبكة الصحية تدق ناقوس الخطر

أثارت نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية (OMS) الصادر في 12 دجنبر 2025، صدمة في الأوساط الصحية المغربية، بعد كشفه عن إخفاق المملكة في نيل “مستوى النضج الثالث” (ML3) الخاص بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة هذا “التراجع التاريخي” الذي أدى إلى تخفيض تصنيف المغرب قارياً ودولياً في مجال موثوقية السلطات الرقابية على الأدوية واللقاحات، معتبرة أن النتائج تضع البلاد خارج خارطة الدول المرجعية في الصناعة الدوائية.

وعزت الشبكة هذا الإخفاق إلى “تغول اللوبيات وفوضى الأسعار”، مسجلة استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين بأثمنة تتجاوز أحياناً عشرة أضعاف سعرها في دول المنشأ، وسط “عجز” مجلس المنافسة عن كسر طوق الاحتكار.

كما نبهت الهيئة إلى نزيف الكفاءات داخل الوكالة، حيث سجلت هجرة أكثر من 200 إطار تقني وعلمي نتيجة بيئة عمل طاردة واعتماد نظام “التعاقد”، مما يهدد السيادة المعرفية والمهنية للقطاع.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق شفاف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مراجعة جذرية لأسعار الأدوية لضمان الأمن الصحي القومي.