أفاد تقرير حديث لرئاسة النيابة العامة حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024″، بأن نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمملكة حققت تراجعاً تاريخياً ملموساً، حيث استقرت عند 31.79% من مجموع الساكنة السجنية مع متم السنة الماضية، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها خلال العقد الأخير.
ويأتي هذا المؤشر “الدال” ليعكس تحسناً في أداء النيابات العامة وتدبير قضايا المعتقلين، بعدما كانت هذه النسبة تتراوح بين 38% و46% في السنوات السابقة، مما يترجم الالتزام الفعلي بالتوجيهات القضائية الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتباره إجراءً استثنائياً.
وكشف التقرير أن إجمالي الساكنة السجنية بلغ 105,094 نزيلاً، يتوزعون بين معتقلين احتياطيين (33,405 نزلاء) ومدانين بعقوبات سالبة للحرية (70,279 نزيلاً)، بالإضافة إلى حالات الإكراه البدني.
كما رصدت المعطيات انخفاضاً في عدد أوامر الإيداع بالسجن بفارق يتجاوز 5500 أمر مقارنة بسنة 2023.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي والقضائي، سجل التقرير تمركزاً كبيراً للمعتقلين الاحتياطيين بمحاكم الاستئناف بنسبة تقارب 78%، وهو ما عزاته رئاسة النيابة العامة إلى طبيعة القضايا الجنائية المركبة والمساطر التي تتطلب فترات زمنية أطول للتحقيق والبت.
