استنفار في “مكتب الصرف” المغربي لملاحقة شبكات تهريب الأموال نحو البرازيل
فتحت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف المغربي تحقيقات موسعة عقب تقارير استخباراتية مالية من أجهزة رقابة أوروبية، كشفت عن تدفقات مالية مشبوهة تورط فيها رجال أعمال ومقاولون مغاربة باتجاه البرازيل.
وأفادت المعطيات أن المتورطين استعانوا بوسطاء متخصصين في تهريب الأموال عبر منصات العملات المشفرة لتجاوز الرقابة القانونية، حيث ضُبطت عمليات اقتناء عقارات ضخمة في البرازيل وتأسيس شركات صورية برؤوس أموال كبرى دون سلك القنوات البنكية المرخصة.
وتمتد التحريات حالياً لتشمل زوجات منعشين عقاريين ومستوردين للحوم، مع التركيز على تتبع محافظ “الكريبتو موني” التي تُستخدم كغطاء رقمي لتهريب الثروات وتصفية الممتلكات داخل المملكة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يسارع فيه المغرب لتقنين سوق الأصول المشفرة عبر مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة التلاعب بالسوق وضمان شفافية المعاملات المالية، تزامناً مع تنسيق دولي رفيع المستوى لتحليل بيانات عابرة للقارات شملت نفقات ضخمة بعملات رقمية مثل “بينانس” المحظورة قانوناً في المغرب.
