تواجه وكالة التنمية الاجتماعية حالة من الاحتقان الشديد بسبب ما وصفته النقابة الوطنية للوكالة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بـ”الغموض الإداري الممنهج” وصمت الوزارة الوصية تجاه مستقبل المؤسسة.

وانتقدت النقابة بشدة تجميد مخرجات المجلس الإداري المنعقد منذ فبراير الماضي، وعدم تفعيل اللجان المكلفة ببلورة استراتيجية جديدة لإعادة تموقع الوكالة ضمن السياسات العمومية للدولة الاجتماعية.

وأعرب الفاعلون النقابيون عن قلقهم من مصير الوكالة في ظل بروز مؤسسات بديلة وصدور تقارير تلمح إلى “تصفيتها”، معتبرين أن عدم عقد الدورة الثانية للمجلس الإداري وتأخر صرف مستحقات الموظفين لعام 2024 يزكي غياب الإرادة السياسية في الإصلاح.

ويطالب المحتجون بتدخل عاجل لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لضمان الاستقرار المؤسساتي وصون حقوق الشغيلة، محذرين من أن الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار.