هل يغادر الجواهري منصبه في 2025؟ مصادر تشرح الإطار القانوني وتستبعد التغيير
أفادت مصادر مطلعة بأن عبد اللطيف الجواهري،والي بنك المغرب سيواصل مهامه على رأس البنك المركزي لما بعد نهاية السنة الجارية خلافا لما تم تداوله بخصوص انتهاء ولايته خلال سنة 2025. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الجدل نابع من خلط قانوني بين مدة ولاية أعضاء المجلس الإداري لبنك المغرب وبين وضعية والي البنك التي تخضع لمقتضيات خاصة.
وبحسب المادة 30 من القانون الأساسي لبنك المغرب،فإن ولاية الأعضاء الستة المستقلين بالمجلس الإداري المعينين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من والي بنك المغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية تمتد لست سنوات غير قابلة للتجديد الفوري في حين أن ولاية الوالي لا ترتبط بآجال محددة قانونا،بل تظل قابلة للتجديد بقرار سيادي.
وأكدت المصادر أن ولاية أعضاء المجلس الإداري الحاليين التي انطلقت سنة 2019 تنتهي رسميا في 31 دجنبر 2025 على أن يتم اقتراح وتعيين أسماء جديدة لتعويضهم قبل انعقاد أول اجتماع للمجلس الإداري لسنة 2026 المرتقب خلال شهر مارس. وجرى العرف المؤسساتي على أن تتم هذه التعيينات خلال الفترة الممتدة بين شهري دجنبر وفبراير.
وفي المقابل،شددت المصادر على أن التعيين أو التجديد لوالي بنك المغرب يندرج ضمن الصلاحيات الحصرية لجلالة الملك،باعتباره يتم بواسطة ظهير شريف وهو ما يحسم الجدل القانوني والسياسي بشأن استمرار الجواهري في مهامه ويؤكد أن الأمر لا يخضع لأي مسطرة حكومية أو زمن انتخابي.
واستبعدت المعطيات نفسها حدوث أي تغيير على رأس البنك المركزي خلال السنة المقبلة بالنظر إلى حساسية الظرف الاقتصادي والمالي الذي يتزامن مع الاستحقاقات التشريعية واستمرار تنزيل سياسة استهداف التضخم،إضافة إلى أوراش استراتيجية كبرى يشرف عليها بنك المغرب من بينها تنظيم سوق العملات المشفرة وتطوير السوق الثانوية للقروض وتعزيز آليات الرقابة الاحترازية وتدبير المخاطر داخل القطاع البنكي ومؤسسات الائتمان.
ويعد المجلس الإداري لبنك المغرب أعلى هيئة تقريرية داخل المؤسسة حيث يتولى الإشراف على السياسة النقدية وتسيير شؤون البنك يرأسه الوالي ويتكون من أعضاء يعينهم رئيس الحكومة لمدة ست سنوات من بينهم ثلاثة باقتراح من الوالي،إضافة إلى المدير العام للبنك وممثلين عن مؤسسات الائتمان والتمويل. ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية لا تقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.
وتشمل اختصاصات المجلس الإداري تحديد التوجهات العامة للسياسة النقدية وضبط الأهداف الكمية المرتبطة بالتضخم ،السيولة وتدبير احتياطيات الصرف والإشراف على إصدار العملة الوطنية، فضلا عن المصادقة على القواعد العامة للتدبير المالي والمحاسبي للبنك. ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه مع إمكانية الدعوة إلى اجتماعات استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه.
