وزارة الداخلية تفرض “التقشف” على الجماعات وتلزمها بسداد الديون

وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم والعمالات لحث رؤساء الجماعات الترابية على عقد دورات استثنائية لإعادة برمجة ميزانياتهم، مع إعطاء الأولوية القصوى لسداد أقساط القروض المستحقة لصندوق التجهيز الجماعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل ارتفاع “مقلق” في طلبات الدعم الإضافي والزيادة في حصص الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما قوبل برفض مركزي يشدد على ضرورة “شد الحزام” وترشيد النفقات.

وأكدت الوزارة على منع أي زيادة في الحصص الضريبية خارج المعايير الصارمة، ملزمة الجماعات بتغطية نفقاتها الإجبارية، مثل أجور الموظفين وخدمات الماء والكهرباء والديون، قبل التفكير في أي برامج تنموية جديدة، وذلك لضمان التوازن المالي وتجنب تراكم المتأخرات في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.