تسبب منسوب المياه المرتفع والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بالمملكة في فرض حالة من الاستنفار داخل المنظومة التربوية، حيث سارعت السلطات المحلية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية إلى تعليق الدراسة في أقاليم متضررة كالقنيطرة، حمايةً لسلامة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية.
وفي خطوة إنسانية تعكس “المقاربة المرنة” في تدبير الأزمات، أعلنت الأكاديميات الجهوية عن فتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام أبناء الأسر المرحّلة من المناطق المنكوبة، مؤكدة أن الالتحاق بأقرب مدرسة لمكان الإيواء الجديد سيتم بشكل فوري ودون أي تعقيدات إدارية أو اشتراطات مسبقة.
وشدد المسؤولون التربويون على أن “حق التمدرس” يظل مكفولاً وغير قابل للتعطيل حتى في ذروة حالات الطوارئ، حيث تم توجيه تعليمات لمديري المؤسسات بتبسيط المساطر واستقبال التلاميذ الوافدين لضمان عدم انقطاع مسارهم الدراسي.
وبينما لا تزال لجان اليقظة ترصد تطورات الوضع الميداني في سهل الغرب وشمال المملكة لتقييم إمكانية استئناف الدراسة، تظل الجهود منصبة على تحويل المدارس إلى نقاط ارتكاز توفر الأمان المعرفي والنفسي للأطفال الذين شردتهم السيول، بعيداً عن صرامة الأوراق والوثائق الرسمية في هذه الظرفية الاستثنائية.
