شهدت الساحة الدبلوماسية تطوراً بارزاً عقب اجتماع مدريد الأخير، حيث كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل “مسودة تقنية” موسعة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، تقع في نحو 40 صفحة.
الوثيقة التي أشرف عليها مستشارون ملكيون بتكليف من العاهل المغربي، حوّلت مبادرة 2007 من إطار سياسي عام إلى مشروع قانوني متكامل يحدد بدقة هندسة السلطات، والآليات الجبائية، والضمانات الدستورية، مما يجعله قابلاً للمقارنة مع أرقى أنظمة الحكم الذاتي العالمية.
وتقترح الوثيقة توزيعاً دقيقاً للاختصاصات؛ حيث تحتفظ الدولة بالسيادة المطلقة على الدفاع، العملة، والسياسة الخارجية، مقابل منح الجهة صلاحيات واسعة في الإدارة المحلية، التعليم، والشرطة الجهوية، مع إقرار “برلمان جهوي” بتمثيلية مزدوجة (انتخابية وقبلية).
ورغم استمرار بعض نقاط التباين، خاصة فيما يتعلق بآلية تعيين رئيس الحكومة الجهوية، إلا أن قبول الوثيقة كمرجع تقني في مفاوضات مدريد يفتح الباب أمام مرحلة حاسمة من النقاشات الفنية المرتقبة في واشنطن، لطي نزاع الصحراء المغربية وفق رؤية واقعية تضمن السيادة الوطنية والخصوصية الجهوية.
