أطلقت وزارة الداخلية حملة تطهيرية واسعة استهدفت أزيد من 270 منتخباً محلياً في جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على تقارير سوداء كشفت تورط رؤساء جماعات وأعضاء في “علاقات مشبوهة” مع شركات تدبير مفوض (نظافة، ماء، كهرباء) وشركات حائزة على صفقات عمومية، مما يضعهم في قلب فضيحة “تنازع المصالح”.

وقد بدأت أولى شرارات هذا الإجراء بصدور حكم قضائي نهائي يقضي بعزل مستشار جماعي بطنجة، ثبت ارتباطه بعقد عمل مع شركة للنظافة متعاقدة مع الجماعة ذاتها.

وتستند الإدارة الترابية في هذه الأبحاث إلى الصرامة التي تفرضها المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تمنع منعاً باتاً على أي عضو بالمجلس ربط مصالح خاصة أو إبرام صفقات مع الجماعة التي يسيرها، سواء بصفة شخصية أو عبر أفراد عائلته، وسط تحذيرات شديدة اللهجة لرؤساء المجالس الذين يتسترون على هذه الخروقات.