حذر “مركز الموارد الانتخابية” في زيمبابوي من التداعيات الخطيرة لمشروع القانون الجديد الذي يمهد الطريق للرئيس إيمرسون منانغاغوا (83 عاماً) للبقاء في السلطة حتى عام 2030.

واعتبر المركز في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أن هذه الخطوة تشكل “تحولاً جذرياً” يقوض المكتسبات الدستورية، ويهدد بإلغاء حق المواطنين في انتخاب رئيسهم عبر الاقتراع المباشر، واستبداله بنظام انتخابي غير مباشر عن طريق البرلمان، مما يضعف المساءلة والديمقراطية التشاركية في البلاد.

وتشمل التعديلات المثيرة للجدل، التي صادق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تمديد الولايات الانتدابية من خمس إلى سبع سنوات، ومنح الرئيس صلاحيات أوسع لتعيين أعضاء إضافيين في مجلس الشيوخ.

ويرى خبراء المركز أن هذه التغييرات، بالإضافة إلى سحب بعض صلاحيات اللجنة الانتخابية، ستؤدي إلى تشتيت السلطة الانتخابية وتعميق الاستقطاب السياسي، مما يعيد للأذهان حقبة الحكم الطويل التي عاشتها البلاد قبل دستور 2013 الذي وضع قيوداً صارمة على المدد الرئاسية.