صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 فبراير 2026، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وتأتي هذه الخطوة لترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261، الصادر في يناير الماضي، وانسجاماً مع المقتضيات الدستورية التي تكرس حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن.
ويهدف المشروع الجديد إلى تحصين المسار الديمقراطي والمستقل للمجلس، مع الرقي بأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر وتأمين استمرارية المؤسسة في أداء مهامها.
وفي سياق ذي صلة، قررت الحكومة سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135، الذي كان يقضي بإحداث لجنة خاصة مؤقتة لتسيير القطاع.
وأوضحت مصادر مسؤولة أن قرار السحب جاء بعد التداول الذي أظهر انتفاء الحاجة الملحة لهذه الآلية الانتقالية في ظل الانطلاق الفعلي للمسطرة التشريعية لإعادة تنظيم المجلس وفق الملاحظات القضائية الدستورية.
ويعكس هذا التوجه رغبة السلطة التنفيذية في الحفاظ على استقرار الهياكل المهنية وضمان تمديد صلاحية البطاقات المهنية للصحافيين لتفادي أي فراغ مؤسساتي، بانتظار استكمال القوانين الجديدة.
