حذرت كبريات المنظمات العمالية بالمغرب الحكومة من مغبة الالتفاف على جولة أبريل المقبلة من الحوار الاجتماعي المركزي، معتبرة أن أي تراجع عن هذا الموعد سيعمق أزمة الثقة القائمة ويكرس فشل مأسسة الحوار. وأكد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن غياب مؤشرات واضحة على انتظام الجولات جعل الحوار “فاقداً لقيمته”، ملوحاً بإمكانية لجوء الشغيلة إلى “تصويت عقابي” في انتخابات شتنبر المقبلة إذا استمر تجاهل المطالب الجوهرية. من جانبه، شدد خالد العلمي لهوير، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الجولة المقبلة مفصلية وتقتضي معالجة حقيقية لآثار التضخم التراكمي وتحسين أوضاع العمال والمتقاعدين، بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة للأغلبية، محذراً من أن استمرار “التعنت الحكومي” قد يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات الميدانية.
