الداخلية تُحاصر “ريع التعويضات”.. مراجعة قضائية لقطع الطريق على “تجار الاعتداء المادي” بالجماعات

دخلت وزارة الداخلية على خط ملفات “الاعتداء المادي” بالجماعات الترابية، موجهةً تعليمات صارمة لمراجعة الدعاوى القضائية، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية، حسب ما أوردته “هسبريس” السبت 7 مارس 2026، لمحاصرة شبهات تواطؤ بين منتخبين وأغيار لاستنزاف ميزانيات الجماعات عبر أحكام تعويض بالملايين.

وكشفت تقارير المفتشية العامة عن وجود حالات تضارب مصالح “فجة”، حيث حصل بعض المنتخبين على أحكام ضد جماعاتهم، مما اعتبرته السلطات هدراً للمال العام يستوجب سلك مساطر الطعن والمراجعة بدلاً من الاستسلام للأمر الواقع.