في خطوة رقابية حاسمة، أطلقت المديرية العامة للضرائب يوم الأربعاء 11 مارس 2026 حملة تدقيق واسعة تستهدف ظاهرة “شركات العنقاء” (Société Phoenix). وتعتمد هذه الحيلة المحاسبية على قيام مسيرين بنقل ممتلكات وأصول شركاتهم المتعثرة إلى شركات جديدة “صورية” يمتلكونها، قبل إعلان إفلاس الشركات الأصلية رسمياً.
الهدف من هذه الهندسة المالية هو إفراغ المقاولات من أصولها لقطع الطريق أمام الدائنين، وعلى رأسهم خزينة الدولة، مما يتسبب في ضياع مليارات السنتيمات من المستحقات الضريبية سنوياً تحت مسمى “الباقي استخلاصه”.
وكشفت التحقيقات عن تورط مكاتب محاسبة ووسطاء في وضع “مظاهر قانونية” لهذه العمليات عبر تقييم الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية.
وتركز فرق المراقبة حالياً على قطاعات توزيع الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية التي شهدت حالات إفلاس مفاجئة، مع ربط هذه التحركات بتوجهات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) لتجفيف منابع التهرب الضريبي الدولي.
ومن المتوقع أن تتحول هذه التدقيقات إلى ملفات قضائية ثقيلة في حال ثبوت “النقل الاحتيالي”، خاصة مع استهداف الوسطاء الذين يسهلون هذه التركيبات المالية المعقدة للتحايل على القانون.
