صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 الذي يضع خارطة طريق جديدة لممارسة الصيد في المياه البرية، تشمل المجاري المائية والبحيرات وحقينات السدود.
ويهدف هذا الإجراء التشريعي إلى نقل قطاع الصيد القاري من “العشوائية” إلى “التقنين”، عبر موازنة دقيقة بين الطموح الاقتصادي والحفاظ على التوازن البيئي.
ويحمل المرسوم الجديد، الذي يأتي لتنزيل القانون رقم 12.130، مقتضيات صارمة تُلزم أصحاب الصيد التجاري بتسجيل قواربهم واعتماد نظام تتبع دقيق للمصطادات، مع فتح الباب أمام الاستثمار السياحي من خلال فرض “اعتمادات” خاصة على المنظمين لتعزيز جاذبية المناطق القروية.
كما عزز النص القانوني الجانب الرقابي بمأسسة دور “الحراس المتطوعين” من الجمعيات، ومنحهم صفة مساعدين لمحاربة الاستنزاف غير القانوني للثروات المائية، في خطوة تعكس التزام المملكة بحماية مواردها الطبيعية تماشياً مع استراتيجيات التنمية المستدامة 2026.
