اقتصاد المغرب بين مطرقة “حرب إيران” وسندان التضخم

دخلت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أسبوعها الثالث، وسط مخاوف جدية من تحولها إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، وهو ما يضع الاقتصاد المغربي أمام تحديات كبرى تهدد توازناته المالية.

وحذر خبراء اقتصاديون، في تقرير لصحيفة “هسبريس” (الاثنين 16 مارس 2026)، من أن استمرار هذا النزاع سيؤدي إلى “تأثير مزدوج” يجمع بين الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

ومع بلوغ سعر النفط عتبة الـ 100 دولار للبرميل، متجاوزاً فرضيات قانون المالية المغربي (70 دولاراً)، يواجه المغرب ضغوطاً إضافية قد تجبر الحكومة على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أو إعادة تفعيل “الدعم المهني” لقطاع النقل والكهرباء لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، والتي تشكل نحو 60% من السكان.

ورغم أن الموسم الفلاحي الجيد المتوقع (100 مليون قنطار) قد يخفف من عبء استيراد الحبوب، إلا أن شبح التضخم العالمي يبقى التهديد الأبرز الذي قد يعصف بالاستقرار المعيشي للمغاربة في حال استمرار التصعيد العسكري.