البرلمان المغربي يستعد لـ “دورة الوداع”.. رهان تقييم الحصيلة وترقب انتخابات شتنبر

تستعد المؤسسة البرلمانية المغربية لافتتاح دورتها التشريعية الأخيرة من الولاية الحادية عشرة وسط “منسوب توتر” سياسي مرتفع.

وتجمع الأغلبية والمعارضة على أن هذه الدورة الربيعية تشكل محطة مفصلية لتقييم الأداء الحكومي والتشريعي قبل التوجه لصناديق الاقتراع في شتنبر المقبل.

فبينما يركز فريق الأصالة والمعاصرة (أغلبية) على استكمال الإصلاحات الكبرى كالقانون الجنائي ومدونة الأسرة ومواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية، تنتقد المعارضة (الفريق الحركي) ما تصفه بـ “ضعف التفاعل الحكومي” مع المبادرات البرلمانية وبطء تنزيل القوانين المهيكلة، مؤكدة أن هذه الدورة هي الفرصة الأخيرة لمساءلة الحكومة عن وعودها الاجتماعية، خاصة في ملفي التشغيل والقدرة الشرائية.