تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم 2025: هشاشة بنيوية في نموذج النمو ودعوة لإصلاح مسالك التوزيع

سلّط التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2025، المرفوع إلى الملك محمد السادس، الضوء على وجود مكامن هشاشة بنيوية في نموذج النمو الاقتصادي بالمملكة، أدت إلى الحد من قدرته على خلق فرص شغل مستدامة وتكافؤ الفرص مجالياً، على الرغم من التقدم الملموس في ضبط الاستقرار الماكرو-اقتصادي والتوازنات المالية.

وأبرز التقرير ثلاثة أبعاد رئيسية لتراجع المردودية الاقتصادية، جاءت تفاصيلها كالتالي:

• انفصال النمو عن الشغل وتشتت النسيج الإنتاجي: أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المباشر أصبح يخلق مناصب شغل أقل، حيث تم التوفق في إحداث حوالي 400 ألف منصب شغل صافٍ فقط مقابل مجهود استثماري تراكمي ناهز 1.704 مليار درهم بين 2021 و2025. وتُعزى هذه المحدودية لتمركز الاستثمارات في قطاعات ذات كثافة مرتفعة لرأس المال على حساب قطاعات تشغيلية تقليدية كالنساجة، إلى جانب استمرار الثقل الذي يشكله القطاع غير المنظم.
• ضغط الأسعار وإصلاح مسالك التوزيع: ورغم تراجع معدل التضخم سنة 2025 ليستقر عند 0.8%، إلا أن المستوى العام للأسعار ظل مرتفعاً بنسبة تفوق 15% مقارنة بسنة 2021 (و27% للمواد الغذائية)، ما يواصل إنهاك القدرة الشرائية للأسر. ودعا المجلس للحد من مظاهر الريع والممارسات المنافية للمنافسة عبر إصلاح عاجل لمسالك التوزيع والتسويق وتكثيف المراقبة على الدعم العمومي.
• استدامة المالية العمومية ورهانات 2030: أشاد المجلس بتراجع عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مع تنبيهه إلى الاعتماد على موارد غير قارة. وفي المقابل، أشار إلى أن المشاريع الاستراتيجية لأفق 2030 باستثمارات تناهز 11.9% من الناتج الداخلي الإجمالي تشكل رافعة للتنمية في قطاعات البناء والسياحة واللوجستيك، شرط تعزيز الشفافية وتوسيع مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة وضمان أثرها المستدام على سوق الشغل والأسعار.