أقرت السلطات التركية زيادات ملموسة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 4 أبريل الجاري، حيث بلغت نسبة الارتفاع نحو 25% للأسر والأنشطة الفلاحية.

وتأتي هذه الخطوة، التي أعلنتها هيئة تنظيم سوق الطاقة، كارتداد مباشر للأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط وما خلفته من قفزة في تكاليف الطاقة العالمية، حيث قارب سعر خام “برنت” 109 دولارات للبرميل، مما وضع ضغوطاً هائلة على الميزان التجاري التركي وفاتورة الاستيراد.

وأوضح وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل ترفع تكلفة الطاقة لبلاده بنحو 400 مليون دولار، مؤكداً أن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة لدعم القطاع قد تصل إلى 20.8 مليار دولار في حال استمرار الأزمة.

ورغم هذه الزيادات، طمأنت السلطات المواطنين باستمرار العمل بنظام التعريفة التدريجية لضمان توازن التكاليف، في ظل سياق دولي مضطرب ألقى بظلاله على أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية التي تجاوزت 50 يورو للميغاواط/ساعة.