وهبي.. اعتماد الماستر لولوج المحاماة جاء بقرار حكومي وإطلاق معهد التكوين أواخر يونيو
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن اعتماد شهادة الماستر كشرط أساسي لولوج مهنة المحاماة جاء بناءً على تدخل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد أن كان مقترحاً في وقت سابق الاكتفاء بشهادة الإجازة، مشدداً على أن معيار الكفاءة سيظل محسوماً عبر مباريات الولوج.
وجاءت تصريحات وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث أوضح أن الوزارة منفتحة على مختلف المقترحات المتعلقة بشروط الولوج، بما في ذلك السن والمعايير الأكاديمية.
وفي ما يتعلق بالتكوين، أعلن الوزير أن معهد تكوين المحامين سيبدأ عمله أواخر شهر يونيو المقبل بمدينة طنجة كنموذج أولي بطاقة استيعابية تتراوح بين 100 و150 متدرباً، على أن يتم تقييم التجربة قبل تعميمها على مدن أخرى.
كما شدد وهبي على أن التكوين سيركز على الجانب المهني التطبيقي، بينما تتكفل الهيئات المهنية بترسيخ أخلاقيات المهنة وأعرافها، مبرزاً أن المتدربين سيخضعون لفترة تمرين تمتد لسنتين تحت إشراف النقباء قبل الولوج النهائي للمهنة.
ويأتي هذا النقاش في سياق مراجعة شروط الولوج لمهنة المحاماة، التي تشمل أيضاً السن المحدد بين 21 و40 سنة، والحصول على شهادة عليا في القانون، إلى جانب اجتياز مباراة الولوج واستيفاء شروط الكفاءة والأهلية القانونية والأخلاقية.
