وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 265 مليون دولار لدعم مشروع محطة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في منطقة إفحصة بالقرب من مدينة شفشاون، في خطوة جديدة لتعزيز التحول الطاقي بالمغرب وتقوية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح البنك الدولي، في بيان رسمي، أن المشروع يُعد من بين أكبر استثمارات تخزين الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية، وسيساهم في تعزيز استقرار ومرونة الشبكة الوطنية للكهرباء، من خلال توفير قدرة تخزينية مرنة تسمح باستيعاب كميات أكبر من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

“بطارية عملاقة” لدعم الشبكة الكهربائية

ووفق البيان، ستعمل محطة إفحصة، التي تبلغ قدرتها 300 ميجاواط، كـ”بطارية عملاقة” قابلة لإعادة الشحن، حيث يتم ضخ المياه إلى خزان علوي خلال فترات وفرة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ثم إعادة استخدامها لتوليد الكهرباء عند ارتفاع الطلب، ما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

820 فرصة عمل سنوياً

ومن المنتظر أن يوفر المشروع، خلال مرحلة البناء، حوالي 820 فرصة عمل مباشرة سنوياً، إلى جانب خلق فرص إضافية غير مباشرة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، مع تعزيز استفادة المقاولات المغربية من كهرباء أكثر نظافة، بما يرفع تنافسيتها في الأسواق العالمية التي تتجه بشكل متزايد نحو سلاسل إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

دعم إضافي للطاقة المتجددة

وسيمكن المشروع المغرب من إدماج ما لا يقل عن 1 جيجاواط إضافي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة الوطنية، كما يُتوقع أن يساهم في تحفيز نحو مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.

وبحسب البنك الدولي، ستُغني المحطة عن إنتاج نحو 3 تيراواط/ساعة من الكهرباء المولدة حالياً بواسطة الوقود الأحفوري كل سنة، وهو ما سيؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب 1.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

تمويل دولي مشترك

ويجمع التمويل بين قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة، إضافة إلى منحة من صندوق الكوكب الصالح للعيش، فيما يشارك البنك الإفريقي للتنمية في تمويل المشروع، بينما يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مهمة التنفيذ.

وفي هذا السياق، أكد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، أن مشروع إفحصة يجسد نموذجاً للشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين المؤسسات المالية الدولية والسلطات الوطنية، بهدف الاستثمار في بنية تحتية تحقق مكاسب بيئية واقتصادية واجتماعية، وتدعم مسار الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز أمنه الطاقي، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال الطاقة النظيفة.