بيان نقابي يستنكر تأخر صرف المستحقات المالية ويدعو إلى مقاطعة التكوين الخاص بأطر الإدارة التربوية بمولاي يعقوب
أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمولاي يعقوب، عن مقاطعة التكوين الخاص بأطر الإدارة التربوية المقرر تنظيمه يومي 21 و22 يوليوز 2026، احتجاجًا على ما وصفه باستمرار التأخر غير المبرر في صرف المستحقات المالية لفائدة مختلف فئات نساء ورجال التعليم بالإقليم.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار تأخر صرف عدد من التعويضات والمستحقات، رغم المجهودات التي يبذلها العاملون بقطاع التعليم لضمان نجاح مختلف المحطات التربوية والإدارية خلال الموسم الدراسي.
وأضاف البيان أن أطر الإدارة التربوية، التي لا تزال تنتظر تسوية تعويضات المهام الإدارية، فوجئت ببرمجة تكوينات جديدة دون الوفاء بالالتزامات المالية المرتبطة بحقوقها، معتبراً أن ذلك يتنافى مع مبدأ ربط الحقوق بالواجبات.
وسجل المكتب الإقليمي احتجاجه على استمرار التأخر في صرف مجموعة من التعويضات، من بينها تعويضات المهام الإدارية، وتعويضات التكوين الخاصة بمفتشي التخطيط والتوجيه التربوي، وتعويضات الحراسة والتصحيح والكتابة وتكاليف الحراسة، إضافة إلى تعويضات الدعم، والساعات الإضافية، وباقي المستحقات المالية العالقة التي تهم مختلف الفئات.
ودعا البيان كافة أطر الإدارة التربوية بمديرية مولاي يعقوب إلى الانخراط في مقاطعة التكوين، مطالبًا بالإسراع في صرف جميع المستحقات المالية العالقة، واحترام الآجال القانونية والإدارية المتعلقة بأداء التعويضات.
كما حمّل المكتب الإقليمي المديرية الإقليمية والجهات المختصة مسؤولية حالة الاحتقان الناتجة عن التأخر المتكرر في صرف المستحقات، مؤكداً أن صون كرامة نساء ورجال التعليم يمر عبر احترام حقوقهم المادية والمهنية والوفاء بالالتزامات المترتبة عنها.
وختم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بيانه بالتأكيد على مواصلة الترافع والدفاع عن الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية إلى حين التسوية الكاملة لجميع المستحقات المالية العالقة، معلنًا استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إذا استمر ما وصفه بسياسة التسويف والتأخير.
