جدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة بني ملال-خنيفرة، تأكيده على ضرورة الإسراع في صرف تعويضات البرامج الصحية، مع ضمان استفادة جميع الأطر الصحية المستحقة دون أي إقصاء أو تمييز.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المكتب الجهوي، مساء الثلاثاء 4 غشت 2026، برئاسة نائب الكاتب الجهوي وبحضور أكثر من 20 مناضلاً ومناضلة، خصص لتدارس آخر مستجدات ملف التعويضات عن البرامج الصحية، في أفق الاجتماعات المرتقبة مع المندوبين الإقليميين لوزارة الصحة بمختلف أقاليم الجهة.

وأكد المجتمعون أن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل في إيجاد حلول عملية تضمن إنصاف كافة الفئات المستحقة، تفادياً لأي إقصاء، انسجاماً مع ما سبق أن دعا إليه المكتب الجهوي في بيانه الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2026.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب الجهوي عن جملة من المواقف والتوصيات، أبرزها استمرار المعركة النضالية إلى حين تحقيق الإنصاف لجميع الأطر الصحية، مع تثمين البلاغين الصادرين عن تنسيقيات المكاتب النقابية بالمراكز الصحية والمستشفيات التابعة للاتحاد المغربي للشغل حول تطورات الملف.

كما شدد على ضرورة استفادة جميع الفئات المهنية العاملة بالمؤسسات الصحية، بمن فيهم المتقاعدون والمنتقلون، مع اعتماد مقاربة جهوية موحدة لتدبير وصرف التعويضات، بما يضمن العدالة والشفافية بين مختلف الأقاليم.

وطالب المكتب الجهوي بتمكين ممثلي الشغيلة الصحية من الاطلاع على الاعتمادات المالية المخصصة لتعويضات البرامج الصحية، تكريساً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب صرف المستحقات بأثر رجعي ابتداءً من مطلع سنة 2024.

وأكد البلاغ أن إعداد المقترحات واتخاذ القرار النهائي بشأن الملف يظل من اختصاص الإدارة، وذلك في إطار التشاور والتوافق مع ممثلي الشغيلة الصحية، مع اعتبار أن استمرار النقاش خلال الاجتماعات الأولية يعد مساراً مناسباً إلى حين توحيد الرؤية حول مختلف المقترحات المطروحة.

وفي ختام البلاغ، نوه المكتب الجهوي بالبرنامج النضالي الذي تخوضه الجامعة الوطنية للصحة بالجهة، والذي عرف مشاركة واسعة من نساء ورجال الصحة، مجدداً التزامه بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لكافة العاملين بالقطاع، ومواصلة التعبئة إلى حين تحقيق الإنصاف وصون المكتسبات.