أعادت موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، نهاية يوليوز الماضي، ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش، بعدما تحولت محاولة الوصول إلى المدينة سباحةً إلى مأساة إنسانية خلّفت عشرات الضحايا، في وقت عاد فيه عشرات الآلاف إلى المغرب بعد ساعات من دخولهم المدينة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها مصادر إسبانية، ارتفع عدد الجثث التي جرى العثور عليها في محيط سواحل سبتة المحتلة إلى 57 جثة، فيما تواصلت عمليات البحث والتمشيط تحسباً لوجود مفقودين آخرين. وتشير المعطيات نفسها إلى أن عدداً من الضحايا قضوا غرقاً، بينما توفي آخرون خلال محاولات تجاوز الحواجز البحرية والسياج الحدودي.

وتزامنت هذه المأساة مع تدفق بشري غير مسبوق، بعدما أقدم آلاف الأشخاص، بينهم مغاربة وجزائريون، على محاولة الوصول إلى سبتة المحتلة انطلاقاً من سواحل الفنيدق، مستغلين ظروفاً ملائمة للعبور.

عودة جماعية بعد صدمة الواقع

لم يدم وجود آلاف المقتحمين داخل المدينة طويلاً، إذ شرع عدد كبير منهم في العودة إلى المغرب، في ظل صعوبات مرتبطة بالإيواء والغذاء وعدم توفر ظروف تسمح لهم بالبقاء.

وأعلنت السلطات الإسبانية أن أكثر من 37 ألف شخص عادوا إلى المغرب خلال فترة وجيزة، بعدما كانت حصيلة أولية قد تحدثت عن عودة أكثر من 25 ألفاً.

وتكشف هذه العودة السريعة، وفق مراقبين، عن الفجوة بين الصورة التي قد تقدمها بعض المحتويات المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول الهجرة إلى أوروبا، وبين الواقع الذي يواجهه المهاجر بمجرد وصوله، خصوصاً عندما يكون الدخول غير نظامي ولا يستند إلى وضع قانوني أو موارد تضمن الاستقرار.

أرقام ثقيلة وأسئلة حول الأسباب

لا تتوقف مأساة سبتة عند عدد الوفيات، إذ تطرح الحادثة أسئلة أعمق بشأن الدوافع التي دفعت هذا العدد الكبير من الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم في البحر.

فالبطالة، وصعوبة الولوج إلى فرص عمل مستقرة، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وتضخيم صورة الحياة في أوروبا، كلها عوامل تدخل في تفسير ظاهرة الهجرة غير النظامية، دون أن يعني ذلك اختزالها في سبب واحد.

كما أن مشاركة قاصرين في مثل هذه المحاولات تفتح نقاشاً خاصاً حول مسؤولية الأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، وحول ضرورة تعزيز التوعية بمخاطر الهجرة السرية، خصوصاً عبر البحر.

تداعيات سياسية وأمنية

على الجانب الإسباني، انتقل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى سبتة المحتلة عقب الأحداث، واعتبر موجة الدخول الجماعي انتهاكاً للسيادة الإسبانية، مؤكداً استمرار التنسيق مع المغرب لتسريع عودة الأشخاص الذين دخلوا المدينة بصورة غير نظامية.

وأثارت الأزمة كذلك نقاشاً داخل عدد من الدول الأوروبية حول سياسات الهجرة والحدود، فيما اتخذت بعض الحكومات إجراءات مرتبطة بمراقبة الحدود والتعامل مع تدفقات المهاجرين.

غير أن البعد الأمني والسياسي لا يلغي الجانب الإنساني للقضية، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد الوفيات، إذ تحولت محاولة العبور بالنسبة لعشرات الأشخاص إلى رحلة بلا عودة.

مأساة تتجاوز الحدود

تكشف أحداث سبتة المحتلة أن الهجرة غير النظامية لم تعد مجرد قضية أمن حدود، بل أصبحت ملفاً مركباً يتداخل فيه الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والإعلامي والسياسي.

فحين يختار الإنسان المخاطرة بحياته في البحر بحثاً عن مستقبل أفضل، فإن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة جذور الظاهرة. وفي المقابل، فإن تصوير أوروبا باعتبارها ملاذاً مضموناً دون إبراز صعوبات الاندماج والعمل والإقامة القانونية يمكن أن يدفع مزيداً من الشباب إلى اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر.

وبين 57 جثة على السواحل وآلاف العائدين إلى المغرب، تفرض مأساة سبتة المحتلة سؤالاً أساسياً: كيف يمكن بناء سياسات أكثر فعالية تمنح الشباب أسباباً حقيقية للبقاء، وتواجه في الوقت نفسه شبكات الاتجار بالبشر والمعلومات المضللة التي تغذي أوهام الهجرة؟

إن الأرقام وحدها لا تختصر حجم المأساة؛ فكل جثة تحمل وراءها أسرة، وكل عائد يحمل تجربة قاسية، وكل محاولة عبور فاشلة تذكّر بأن معالجة الهجرة غير النظامية تبدأ قبل الوصول إلى الحدود، من خلال معالجة أسباب اليأس وتوفير مسارات قانونية وآمنة للهجرة، وتعزيز فرص العمل والاندماج داخل المجتمع.