جنوب إفريقيا تتجه نحو تشديد قوانين التدخين والسجائر الإلكترونية
تتجه جنوب إفريقيا نحو اعتماد تشريعات أكثر صرامة لتنظيم التدخين ومنتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، في خطوة جديدة ترمي إلى تعزيز حماية الصحة العامة وتشديد الرقابة على منتجات النيكوتين.
وبدأت لجنة الصحة بالبرلمان مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون مراقبة منتجات التبغ وأنظمة التوصيل الإلكتروني، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي وإحالته إلى الجمعية الوطنية للنظر فيه.
ويأتي تحريك المشروع بعد مصادقة اللجنة، في يونيو الماضي، على مواصلة العمل على التشريع الذي ظل لسنوات موضوع نقاش داخل المؤسسات المعنية، قبل الانتقال حالياً إلى دراسة التعديلات المرتبطة بمواده وبنوده.
ويتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات الجديدة، أبرزها حظر التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن العمومية المغلقة، إلى جانب اعتماد عبوات موحدة لمنتجات التبغ تتضمن تحذيرات صحية مصورة.
كما يقترح النص منع عرض منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية بشكل مباشر في نقاط البيع، وتشديد الحظر على الإشهار والرعاية والترويج لهذه المنتجات، فضلاً عن فرض قيود إضافية على بيعها بواسطة آلات التوزيع.
وفي السياق ذاته، يسعى المشروع إلى إخضاع السجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين الإلكتروني لإطار تنظيمي مماثل لذلك المطبق على السجائر التقليدية، بما يشمل بعض الأماكن الخاصة التي يوجد فيها أطفال أو أشخاص غير مدخنين.
ويتضمن التشريع المقترح أيضاً عقوبات مالية وأخرى سجنية في حق المخالفين، في مسعى لتعزيز الالتزام بالقواعد الجديدة والحد من انتشار منتجات التبغ والنيكوتين في مختلف الفضاءات.
وخلال مناقشة المشروع، شددت اللجنة على أهمية التمييز بين منتجات التبغ القابلة للاحتراق والمنتجات غير القابلة للاحتراق، وهو تعديل اعتُبر مهماً مقارنة بالصيغة الحالية للنص، خصوصاً في ظل الجدل المتواصل حول كيفية التعامل مع السجائر الإلكترونية والبدائل الأخرى للنيكوتين.
غير أن التوجه نحو تشديد القيود أثار نقاشاً بين مختلف المتدخلين، حيث حذر بعضهم من احتمال مساهمة القيود الصارمة في توسع السوق غير المشروعة، مستحضرين تجربة حظر بيع السجائر خلال فترة جائحة كوفيد-19 وما رافقها من تداعيات على السوق.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة لجنة الصحة، فيث موتامبي، أن التصدي للاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يتطلب، من بين أمور أخرى، مصادقة جنوب إفريقيا على البروتوكول الدولي الرامي إلى القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وبينما تواصل اللجنة دراسة تفاصيل المشروع والتعديلات المقترحة عليه، يبقى اعتماد التشريع في صيغته النهائية رهيناً باستكمال المسار البرلماني والمصادقة عليه من طرف المؤسسات المختصة، وسط ترقب بشأن مدى تأثير القواعد الجديدة على المدخنين، وسوق السجائر الإلكترونية، ومكافحة التجارة غير القانونية في منتجات التبغ.
