أطلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة “فريديريش إيبرت ستيفتونغ” مذكرة ترافعية شاملة تدعو إلى مراجعة وتعميق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بعد عقد من إطلاقها.
وأكدت المذكرة على ضرورة الانتقال من التوجهات العامة إلى الفعل المؤسسي المتكامل، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية تحت إشراف رئاسة الحكومة، وإنشاء آلية وطنية مستقلة لتلقي شكايات المهاجرين.
كما طالبت الوثيقة بأنسنة الحدود عبر توفير الدعم الطبي والقانوني، وإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، مع تخصيص ميزانية سنوية مستقلة لضمان استدامة برامج الإدماج بعيداً عن الارتهان للمساعدات الخارجية، وذلك لتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة بما يحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم الأساسية.
