المغربيان الفارق والناصيري ضمن لائحة حكام بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة – قطر 2025
مصطفى قنبوعي
أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة FIFA 2025، في نسختها الموسعة الأولى التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً، والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة ما بين 3 و27 نونبر المقبل.
ويبلغ العدد الإجمالي للحكام المختارين 81 حكماً، من بينهم 27 حكم ساحة و54 حكماً مساعداً، يمثلون 35 اتحاداً وطنياً حول العالم.
وتضم اللائحة النهائية أربعة حكام ساحة أفارقة، من بينهم المغربي حمزة الفارق، إضافة إلى ثمانية حكام مساعدين أفارقة، من بينهم المغربي حمزة الناصيري.
وبهذه المناسبة، قال رئيس لجنة حكام FIFA، بييرلويجي كولينا:
“ستكون نسخة هذا العام من كأس العالم لأقل من 17 سنة FIFA بطولة تاريخية، لأنها ستشهد مشاركة نجوم الغد، كما ستمنح الحكام الموهوبين فرصة ثمينة لصقل خبراتهم في أجواء تنافسية عالية. كما ستكون فرصة إضافية بالنسبة لنا لاختبار نظام الفيديو المساعد، والبناء على الخلاصات التي توصلنا إليها سابقاً.”
من جهته، صرّح مدير قسم التحكيم لدى FIFA، ماسيمو بوساكا قائلاً:
“اخترنا مجموعة من الحكام الذين سيستفيدون من هذه التجربة الجديدة، ولديهم ما يؤهلهم لإدارة بطولات FIFA المستقبلية. هذا يتماشى مع هدفنا المتمثل في إعداد جيل جديد من الحكام المؤهلين على أعلى مستوى.”
ويُذكر أنه تم تجريب نظام الفيديو المساعد العام الماضي خلال بطولتي كأس العالم للسيدات لأقل من 20 سنة FIFA في كولومبيا، وكأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة FIFA في جمهورية الدومينيكان. كما تم التأكيد على أنه سيُختبر مجدداً هذا العام في بطولتي كأس العالم لأقل من 20 سنة FIFA في تشيلي، وكأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة FIFA في المغرب، إلى جانب بطولة قطر 2025.
وقد جاءت هذه الاختبارات استجابةً لطلبات متعددة تلقتها FIFA من اتحادات وطنية مختلفة، تطلب توفير طريقة بديلة منخفضة التكلفة لدعم الحكام تكنولوجياً. وبناءً على ذلك، طوّر الاتحاد الدولي هذا النظام الجديد الذي يختلف عن نظام التحكيم بالفيديو التقليدي (VAR)، حيث لا يحتاج إلى حكام فيديو ولا يقوم بمراجعة جميع الحالات المؤثرة في مسار المباراة.
وبموجب هذا النظام، تتحمل مسؤولية المراجعة طواقم الفرق، إذ يُسمح لكل مدرب بتقديم عدد محدد من طلبات المراجعة خلال المباراة، في حال اعتقاده بوجود خطأ واضح، مثل الحالات المتعلقة بـ:
تسجيل الأهداف
ضربات الجزاء
البطاقات الحمراء المباشرة
الأخطاء في تحديد هوية اللاعبين
كما يُسمح للاعبين واللاعبات بالتواصل مع مدربيهم لطلب المراجعة عند الحاجة.
