القضاء يحجز على الأصل التجاري لجريدة «المنعطف»

الرباط – الحدث الإفريقي

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك لجريدة «المنعطف»، التي يسيرها المصطفى بنعلي، وذلك ضماناً لأداء المستحقات المالية في ذمة الجريدة لصالح الصحافي عبد السلام العزوزي الذي كان يشتغل مدير نشرها. بعدما تعرض لطرد تعسفي تم على إثره حكم تحكيمي من طرف المجلس الوطني للصحافة بتاريخ 10 مارس 2023.

وحسب مضمون الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، في إطار ملف الأوامر المبنية على طلب، فقد صدر الأمر تحت عدد 7786، في الملف رقم 2025/1103/7786، بتاريخ 3 نونبر 2025.

وتشير الوثيقة إلى أن الطلب تقدم به عبد السلام العزوزي بواسطة الأستاذ عبد الصمد المرابط، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، والذي التمس إصدار أمر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري المملوك لجريدة «المنعطف»، في شخص ممثلها القانوني، والكائن مقرها الاجتماعي بمدينة الرباط.

و أوضحت وثيقة المحكمة أن الحجز التحفظي يرمي إلى ضمان أداء ما بذمة مؤسسة المنعطف لصاحب طالب الحجز ، الذي تقول الوثيقة إنه موضوع حكم تحكيمي صادر عن المجلس الوطني للصحافة بتاريخ 10 مارس 2023، في الملف رقم 01/ت/2023.

وبموجب الأمر، تم الإذن بإجراء الحجز التحفظي على الأصل التجاري المشار إليه، مع الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بإجراء تحفظي يرمي إلى ضمان الحقوق المالية موضوع النزاع.

كما نص الأمر، وفق ما يظهر في الوثيقة، على حفظ البت في الصائر، مع إمكانية الرجوع إلى المحكمة للبت في حالة وجود صعوبة في تنفيذ الإجراء.

وثيقة قضائية تفتح باباً قانونياً جديداً

ويكتسي هذا الأمر أهمية من الناحية القانونية والمالية، بالنظر إلى أن الحجز التحفظي يشكل إجراءً يرمي إلى المحافظة على الضمانات المالية للدائن، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بتنفيذ الحق موضوع السند أو الحكم الذي يستند إليه الطلب.

ومن المهم التأكيد أن مضمون الوثيقة لا يفيد، بحد ذاته، إتمام بيع الأصل التجاري أو نزع ملكيته، وإنما يتحدث عن إجراء حجز تحفظي لضمان مبلغ مالي محدد.

كما أن الوثيقتين المرفقتين تبدوان، من حيث المضمون، صورتين للأمر القضائي نفسه، وتحملان البيانات ذاتها المتعلقة برقم الملف، وتاريخ الأمر، والأطراف، والمبلغ موضوع الحجز.