الحكومةالرئيسية

تدابير تنظيمية جديدة لفائدة موظفي التعليم العالي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار العناية المتواصلة بالعنصر البشري داخل الوزارة، باعتباره ركيزة أساسية لضمان حسن سير الإدارة ونجاعة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية.

وقدم مشروع هذا المرسوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي الوزارة، تروم تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية، انسجاما مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية بالإدارات العمومية وتحفيزها.

كما يرمي المشروع إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين المعنيين، وتحفيزهم على المزيد من التفاني والانخراط في أداء المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية.

ويستند هذا الإجراء إلى مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يتيح للموظفين المعنيين الاستفادة من التعويضات المقررة وفق هذا المبدأ.

ويأتي هذا التدبير في سياق الحرص على تحقيق مزيد من الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف والتحفيز وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

ويرتبط هذا التوجه، بحسب مضامين المشروع، بتثمين الموارد البشرية العاملة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحسين ظروف اشتغالها، وتعزيز استقرارها المهني والاجتماعي، بما يدعم انخراطها في تنفيذ المهام والأوراش الاستراتيجية للوزارة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button