المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

أعلن المغرب، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي، عن تطلعه إلى تقديم ترشيحه لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي.

وأوضحت وزارة العدل أن هذا الترشيح يندرج في إطار رغبة المملكة في الإسهام في تقريب هذا المحفل الدولي من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها، وإبراز صوت إفريقيا بشأن التحديات الأمنية والتنموية المتشابكة والعابرة للحدود.

وأكد المغرب، خلال كلمته أمام الجزء رفيع المستوى للمؤتمر، دعمه لمضامين «إعلان أبوظبي»، مشددا على أن العدالة لا ينبغي أن تقتصر على العقاب، بل يتعين أن تشمل الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وتعزيز الثقة.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، باعتبار أن تشابك التهديدات يقتضي، بدوره، استجابات دولية أكثر تكاملا.

وشهد المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، اعتماد «إعلان أبوظبي» بالتزكية، باعتباره إطارا لتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية ومواجهة التحولات المتسارعة في أنماط الجريمة، خاصة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والفضاء السيبراني.

ويشارك المغرب في هذا الملتقى الدولي بوفد رفيع المستوى يضم مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بالعدالة ومكافحة الجريمة والفساد والجريمة المالية.

ويشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون حكوميون وخبراء وأكاديميون من 119 بلدا، فيما تعد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي تنعقد كل خمس سنوات منذ سنة 1955، من أبرز المحافل الدولية المعنية بوضع المعايير والسياسات في مجال الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.