الحدث الافريقي- مصطفى بوريابة
أظهرت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت نحو 6200 أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين مغاربة خلال الربع الثاني من سنة 2026، فيما بلغ عدد المغاربة الذين جرى ترحيلهم فعلياً إلى خارج الاتحاد الأوروبي 1180 شخصاً.
وحسب الأرقام المنشورة يوم الجمعة 2 أكتوبر الجاري، فقد سجل عدد أوامر المغادرة الصادرة في حق المغاربة انخفاضاً بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالربع الأول من السنة نفسها، في وقت تصدر فيه المواطنون الجزائريون قائمة الجنسيات الأجنبية المعنية بهذه الإجراءات، بأكثر من 10 آلاف أمر بمغادرة الأراضي الأوروبية.
وعلى المستوى الإجمالي، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 110 آلاف أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين من دول خارج الاتحاد خلال الفترة ذاتها، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3,9 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2026، وبنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بعمليات الترحيل الفعلية، تجاوز عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي 36 ألف شخص خلال الربع الثاني من السنة الجارية، وفق المعطيات ذاتها.
فرنسا في صدارة أوامر المغادرة
وعلى مستوى الدول الأوروبية، تصدرت فرنسا قائمة البلدان التي أصدرت أوامر بمغادرة أراضيها، بأكثر من 32 ألف حالة، تلتها البرتغال بـ11190 أمراً، ثم ألمانيا بـ8160 أمراً. واستحوذت هذه الدول الثلاث مجتمعة على نحو نصف إجمالي أوامر المغادرة المسجلة داخل الاتحاد الأوروبي.
أما بخصوص عمليات الإعادة الفعلية إلى خارج الاتحاد، فقد جاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بنحو 8400 شخص، تليها فرنسا بـ3835 شخصاً، ثم بولندا بأكثر من 3000 شخص، وهو ما يمثل مجتمعا أكثر من 41 في المائة من إجمالي حالات الترحيل المسجلة خلال الفترة نفسها.
وبحسب توزيع عمليات الترحيل حسب الجنسية، تصدر المواطنون الأتراك القائمة بأكثر من 3760 عملية، يليهم السوريون والجورجيون والألبان، فيما بلغ عدد الأوكرانيين الذين جرى ترحيلهم نحو 1450 شخصاً، بزيادة تجاوزت 56 في المائة مقارنة بالفترة المرجعية.
العودة الطوعية تتجاوز عمليات الترحيل القسري
وفي ما يتعلق بطبيعة عمليات الإعادة، تشير بيانات “يوروستات” إلى أن أكثر من 60 في المائة من الأشخاص المعنيين غادروا الأراضي الأوروبية بشكل طوعي، في إطار إجراءات رسمية مرتبطة بأوامر المغادرة، مقابل نحو 39,2 في المائة من الحالات التي تمت عن طريق الإعادة القسرية، خصوصاً في بعض الدول، من بينها الدنمارك وإيطاليا.
وفي سياق متصل، سجل الربع الثاني من سنة 2026 إصدار 375 أمراً بمغادرة أراضي إحدى دول الاتحاد الأوروبي في حق قاصرين غير مصحوبين بذويهم. وتصدرت هولندا هذه الفئة بنحو 220 أمراً، تلتها اليونان بـ75 أمراً، فيما بلغ عدد القاصرين الذين جرى ترحيلهم فعلياً 30 شخصاً.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على استمرار إجراءات مراقبة الهجرة والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي، مع تسجيل تفاوتات بين الدول الأعضاء من حيث عدد أوامر المغادرة وعمليات الترحيل الفعلية، فضلاً عن اختلاف الجنسيات المعنية بهذه الإجراءات خلال الربع الثاني من العام الجاري.
